تسعى مصر إلى تحقيق مستهدف صادرات يصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، ضمن خطة تستهدف تنمية القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة، فهل تنجح مصر في هذا المسعى؟.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات، إنه لا صناعة بدون تصدير ولا نمو بدون صناعة، ولا عملة صعبة حقيقية مستدامة بدون صادرات قوية، لذلك هناك اهتمام كبير بهذا الملف، والدولة تستهدف 145 مليار دولار، وهذا المستهدف رغم صعوبته لكن يمكن تحقيقه، وهذا يتطلب عددا من الأمور التى يجب أن تحدث أهمها جذب استثمارات جديدة خاصة فى الصناعات الاستراتيجية وصناعة مكونات الإنتاج، لأن الوضع الحالى للصناعة لا يمكنه تلبية هذا الرقم للتصدير بجانب توفير احتياجات السوق المصرى.
وأضاف "يجب أن نضع فى اعتبارنا أن الصناعة لديها مهمة أخرى وهى توفير احتياجات السوق الداخلى، من أجل الحد من الاستيراد، وهى مهمة لا تقل أهمية عن توفير الإنتاج للتصدير للخارج، لذلك لو عملت المصانع على مدار 24 ساعة لا يمكنها توفير إنتاج بـ145 مليار دولار للتصدير بجانب توفير احتياجات السوق المصرى، الأمر هنا مرتبط بجذب مزيد من المستثمرين لزيادة الإنتاج والتصدير.".
وأكد أن الأسعار المنافسة والجودة العالية كلاهما متوفر فى مصر، لذلك وصولنا إلى 145 مليار دولار حلم ليس صعبا، يحتاج فقط المزيد من الماكينات التى تعمل، ومزيدا من الاستثمارات ومزيدا من المصانع الجديدة فى القطاعات التى يحتاجها العالم، ولدينا أرقام لا بأس بها من الصادرات لدول فى الاتحاد الأوروبى وأمريكيا وأفريقيا، ولدينا اتفاقيات تجارية مرعبة ليست موجودة لدى أغلب دول العالم، بجانب موقع جغرافى متميز بجانب العمالة الأقل فى التكلفة، وجميع هذه الأمور تشجع جذب الاستثمارات، لكننا فقط فى حاجة إلى عملية تنظيمية لجذب الاستثمارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة