كشف الدكتور أحمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع "، إنه تم اعتماد 404 منشآت صحية ما بين مراكز أشعة ووحدات رعاية أساسية ومستشفيات ومراكز علاج طبيعى حكوى وخاص، موضحا أن الخاص يمثل 104 منشآت فقط والقطاع الحكومى يمثل باقى المنشآت.
وقال الدكتور أحمد طه، إن هناك تنسيقا تاما بين هيئة الاعتماد والرقابة، ومنظمة الصحة العالمية، وتم عقد مؤتمر عن سلامة المرضى، موضحا أن المنظمة شريك أساسى وهناك مشروع كبير سيتم إطلاقه قريبا بين الهيئة والمنظمة وهو "مؤشر صحة مصر"، وهو يقيس معايير الاعتماد ومدى تطبيق معايير الاعتماد داخل القطاع الصحى فى مصر، لكى نرى انه عندما نتحقق من تطبيق معايير الجودة داخل المستشفيات تقل مخاطر التعرض للعدوى و تلوث الجروح والأخطاء الطبية وحسن إدارة الدواء، والتخلص من النفايات الطبية، وكلها معايير موجودة فى هيئة الرقابة الصحية، مضيفا، نريد أن نرى هل يتحقق ذلك من عدمه.
وأضاف، إن المستشفيات الحكومية التى تطبق معايير الجودة تضاهى بل تفوق المستشفيات الخاصة، موضحا، إن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية من اهم الأمثلة والتى طبقت معايير الجودة، والعديد من المستشفيات التى تم تطبيق معايير الرقابة الصحية وتم اعتمادها من الهيئة.
وقال، إنه بكل تأكيد سيبقى هناك شكوى وهناك أخطاء طبية حتى فى الدول المتقدمة التى تطبق أعلى معايير الجودة فهناك نسبة أخطاء طبية تحدث فعندما يكون هناك أخطاء بنسبة 90% ويتم تخفيضها إلى 40 أو إلى 30 % فهذا معناه أننا فى طريقنا إلى تحقيق 0% من الأخطاء وهذا هو هدفنا أن لا يكون هناك أخطاء على الإطلاق، لأن الخطأ صفة لصيقة بالبشر وهو ليس مبرر للخطأ ولكن ان نحمى المواطن من الأخطاء.
وأكد، إنه لا فرق بين المستشفيات الخاصة والحكومية فى تطبيق معايير الجودة حيث أن المواطن فى المستشفيات الحكومية هو نفس المواطن فى المستشفيات الخاصة لا فرق بينهما.
ووفقا لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد فان المريض يتلقى الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة فى أى مكان، موضحا، إنه لا يمكن تطبيق معايير الجودة فى المستشفيات الخاصة دون الحكومية وإلا سوف لا نحقق العدالة ولم نحقق مستهدفات التأمين الصحى الشامل بأن يختار المستشفى التى يرغب الذهاب إليها.
وقال إن هناك تنافسية بين كافة قطاعات مقدمى الخدمة لكى يحصلوا على النصيب الأكبر من المواطنين لأن النصيب الأكبر سيترجم إلى أرباح أكثر وعائد مادى أكبر سواء مستشفيات حكومية أو خاصة وبالتالى فإننا فى ظل نظام يحقق العدالة ويحقق التنافسية والجودة والتفاعلية.
وقال، إن أحد متطلبات التأمين الصحى الشامل هو التحول الرقمى داخل المنشآت الصحية سواء وحدات رعاية أساسية أو مستشفيات ولا يمكن تطبيق أى رعاية صحية إلا من خلاله، لأن المواطن وفقا لنظام التامين الصحى الشامل الجديد يتوجه أولا إلى وحدة الرعاية الأساسية، ويتلقى الخدمة بنسبة من 70 إلى 80 %، وعندما يكون هناك حاجة إلى المستشفى فانه يتم تحويله بشكل تلقائى الكترونيا، ويتم عمل سجل الكترونى للمريض، والروشتة يتم تحويلها إلى الصيدلية لصرف العلاج الكترونيا، والهدف من ذلك هو الإقلال من الأخطاء الطبية، والإقلال من صرف جرعة غلط.
وأوضح، إن المنظومة الطبية معناها تطبيق معايير الجودة بأخطاء أقل والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الطبية، موضحا إن التكنولوجيا والتطور لابد أن يشمل تطور العامل البشرى وتكثيف الجهد لهذا الاتجاه، ولا يمكن أن يكون هناك فريق طبى غير مدرب وغير مؤهل لتطبيق معايير الجودة.
