أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن توسيع العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، وذلك رداً على الهجوم الذي شنّته طهران على إسرائيل في مطلع أكتوبر الحالي، مستخدمة عشرات الصواريخ الباليستية، في أعقاب ضربات إسرائيلية استهدفت قيادات عسكرية إيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان "هذا الإجراء يزيد من حجم الضغوط المالية على إيران، مما يحد من قدرة النظام على استخدام العوائد التي يجنيها من مصادر الطاقة الحيوية في تقويض الاستقرار في المنطقة واستهداف شركاء الولايات المتحدة وحلفائها".
ومن شأن القرار أن يدرج قطاعي النفط والبتروكيماويات في الأمر التنفيذي الحالي الذي يستهدف قطاعات رئيسية للاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الموارد المالية التي تستخدمها في دعم برنامجها النووي والصاروخي.
وفي بيان أعقب الإعلان عن العقوبات، قال مستشار الأمن القومي الأمريكى جيك سوليفان إن التدابير الجديدة تستهدف بشكل أكثر فعالية تجارة الطاقة الإيرانية، مشيراً إلى أنها تشمل إجراءات ضد "أسطول الأشباح" الذي ينقل النفط الإيراني "غير المشروع" إلى المشترين حول العالم، وأضاف: "ستساعد هذه العقوبات في حرمان إيران بشكل أكبر من الموارد المالية التي تستخدم لدعم برامجها الصاروخية وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها".
وأكد بلينكن أن الرئيس جو بايدن سيواصل مواجهة أعمال إيران "المزعزعة للاستقرار"، لافتاً إلى أنه خلال إدارة بايدن-هاريس "لم ترفع واشنطن أي عقوبة واحدة عن إيران، وقامت بتصنيف أكثر من 700 فرد وكيان مرتبطين بمجموعة واسعة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار والدعم للإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم".
وأوضح أن الولايات المتحدة نسّقت العقوبات الجديدة مع حلفائها وشركائها، بحيث سيعلنون عن تدابيرهم الخاصة ضد إيران في الأيام المقبلة.
