اجتازت البورصة المصرية، اختبار مؤسسة فوتسي راسل، في مراجعتها الدورية لتصنيف الدول ضمن مؤشرات الأسهم العالمية، وأبقت المؤسسة على مصر في فئة الأسواق الناشئة الثانوية بدلًا من خفض تصنيفها إلى فئة الأسواق غير المصنفة وكذلك رفع مصر من قائمة المراقبة، يأتي هذا بعد نجاح إدارة البورصة، في التواصل مع البنك المركزي والجهات المعنية لتطبيق حلولًا لضمان أعلى مستوى من حرية دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية وعوائدها.
وواجهت البورصة المصرية عدة تحديات خلال الأعوام الأخيرة بدءًا من أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع معدلات التضخم وتصاعد متتالي لأسعار الفائدة عالميًا مما أثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول الناشئة ومنها مصر، إضافة إلى الاضطرابات التي تشهدها المنطقة- على الرغم من الارتفاع الذي شهدته البورصة المصرية في الفترة الأخيرة- مما أثر على تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية، والذي استتبع بدوره تخفيض التصنيف الائتماني لمؤسسات القطاع المصرفي والبنوك، وخروج مصر من مؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية.
وانعكست هذه التحديات على حرية حركة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية، وعوائدها وتناقص حجم تلك الاستثمارات، ومن ثم تخفيض متتالي للوزن النسبي لسوق المال المصري بالمؤشرات الدولية مثل MSCI، FTSE، وإعلان عدد منها دراسة حذف السوق المصري من المؤشرات الدولية، وذلك بعد أن كان السوق المصري السبق تاريخيًا في الانضمام لها على مستوى المنطقة، مما أثر سلبًا على الوضع التنافسي للسوق المصري إقليميًا ودوليًا.
وسعت إدارة البورصة المصرية، خلال الفترة الماضية، إلى مواجهة هذه التحديات من خلال دعم جانبي العرض والطلب بالسوق لدعم الوضع التنافسي للبورصة، والتنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة لعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة، خاصة الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية، للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها لضمان أعلى مستوى من حرية دخول وخروج الاستثمارات وعوائدها.
ويتوقع أن تنعكس مراجعة فوتسي على عودة الاستثمارات الأجنبية في البورصة، والتي سجلت صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 248.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 9.958 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
ارتفعت بورصات 4 دول عربية خلال الربع الثاني (أبريل-يونيو) من عام 2024، وحلت تونس في المركز الأول بنسبة 9.02%، وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 3.28%، تليها المغرب بنسبة 2.25%، وفي المركز الرابع سلطنة عمان بنسبة 1.11%، وفق التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما تراجعت بورصة السعودية بنسبة 5.82%، وهبطت دبي بنسبة 5.09%، وانخفضت الأردن وأبو ظبي بنسبة 1.81%، ونزلت البحرين بنسبة 0.84%.
