أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، أن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وتتعامل معهم كضيوف وتوفر لهم ذات الخدمات الأساسية المُتاحة للمواطن المصري.
وشدد على أهمية التعاون الدولي، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية لهذا العدد من اللاجئين والمهاجرين والمجتمع المضيف لضمان استدامة تقديم الخدمات المطلوبة لهم.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مصر في اجتماعات المراجعة الإقليمية الثانية لتنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة، ومنظمة، ونظامية، التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأشار بدوى إلى أن مصر، بصفتها أحد الدول الرائدة في تنفيذ العهد الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، أكدت خلال الاجتماعات على أن الهجرة النظامية والمنظمة تعد عنصراً داعماً لجهود التنمية وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في دول المصدر والعبور والمقصد.
وأبرز اعتماد مصر نهج كلي وشامل لحوكمة الهجرة، يُركز على أهمية التعامل مع ومعالجة الاسباب الرئيسية المؤدية للهجرة، وضرورة الربط بين الشق الإنساني والتنموي، وذلك بالتوازي مع زيادة حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض جهود الدولة لفتح مزيد من مسارات الهجرة الشرعية، سواء من خلال برامج متعددة الأطراف، أو اتفاقات عمل ثنائية، مع تذليل العراقيل العملية التي تعترض التوسع في تنفيذ هذه الآليات.
وتناول نائب مساعد وزير الخارجية كذلك أهمية حُسن إدماج المهاجرين في البلد المضيف، بما يعزز التماسك الاجتماعي فيما بين المهاجرين واللاجئين من جهة، وبين هؤلاء والمجتمع المضيف من جهة أخرى.
