قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إن مصر تعانى من ندرة مائية، حيث تُعتبر من أكثر الدول جفافًا بمعدل أمطار سنوى لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، بالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة فى دول أعالى نهر النيل 1600 مليار متر مكعب سنويًا، ولا يصل مصر منها سوى 3% فقط، وهو ما يؤكد أنه لا توجد ندرة مائية بدول أعالى نهر النيل، وبالتالى لا يوجد مبرر للتنافس على المياه، بل على العكس يجب أن تكون مصدرا للتعاون بين دول الحوض.
وأضاف سويلم فى الجلسة الافتتاحية لـ "أسبوع القاهرة السابع للمياه" الذى ينعقد تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى وعدد من الوزراء ورؤساء الوفود والسفراء ورؤساء المنظمات الدولية أنه فى مواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودا ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية موضحا انه على الصعيد الوطنى نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0"، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات وان مصر تعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الامكاو» فى الدفع بإحراز تقدم فى ملف المياه على مستوى القارة الافريقية، فضلاً عن ابراز تحديات القارة على الاجندة العالمية، واجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائى فى القارة.
وأوضح وزير الرى انه على الصعيد الإقليمى تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولى للمياه العابرة للحدود، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل فى العديد من مشروعات التعاون الثنائى التى تنفذها وتمولها الدولة المصرية فى كينيا، وأوغندا، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، والتى تتمثل فى تنفيذ مئات المشروعات فى مجالات أهمها تطهير المجارى المائية من الحشائش المائية وسدود للحماية وحصاد المياه وتوفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية ومقاومة تأثيرات التغيرات المناخية والتدريب وبناء القدرات.
وأشار «سويلم» إلى انه على الصعيد الدولى انخرطت مصر وبفاعلية فى كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه فى قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال فى القيادة المشتركة مع دولة اليابان فى الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ، والذى اسفر عن توصيات تساعد فى رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام 2028.
ولفت وزير الرى إلى أن مصر تعمل على التحول الرقمى فى جميع القطاعات، ونتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة فى حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلى التحول التدريجى من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمى فى إدارة المنظومة المائية، هذا بالإضافة إلى ادخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من اجل الزراعة، وحوكمة ادارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمى أحد أهم ركائز منظومة الرى 2.0.
ولفت «سويلم» إلى انه بالإضافة إلى اطلاق مبادرة (AWARe) للتكيف مع التغيرات المناخية والتى انضم اليها اكثر من 30 دولة حتى الان، فقد تم تدشين "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخي"PACWA، حيث تم بالفعل تدريب مئتى متدرب من افريقيا، وتم توفير الاعتمادات المالية لتدريب ما يزيد عن ثلاثة آلاف من الاشقاء الافارقة خلال الثلاثة أعوام القادمة، كما تم عقد شراكات مع كل من "منظمة الأرصاد العالمية WMO واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP" بهدف تقديم الدعم الفنى وصياغة مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية والنامية.
