أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 184 لسنة 2024، بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.
ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 أكتوبر، على أن يوقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، كما يوقف طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار.
أضافت :"ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الشركات التي تأسست أو حصل على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين المشار إليهما، كما لا يسرى الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك كله قبل العمل بهذا القرار".
وتابعت :"كما لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والجهات الراغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022"".
