يستعد قيس سعيد لأداء اليمين الدستورية ، وفق الفصل 92 من الدستور التونسى، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة 2024 التي جرت الأحد الماضى الموافق 6 أكتوبر في تونس، وأسفرت عن فوز قيس سعيد بفترة رئاسية ثانية، بعد مصادقة مجلس الهيئة على النتائج النهائية؛ وحصول سعيد على الأغلبية المطلقة للأصوات المشاركة في عملية التصويت بعدد 2.438.954 صوتا أي 90.69 %.
وجاء المترشح العياشي زمال في المرتبة الثانية بـ 7.35 % (197.551 صوتا)، وجاء المرشح زهير المغزاوي في المرتبة الثالثة بحصوله على 1.97 % من الأصوات (52.903 صوتا).
أداء اليمين
ومن جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، أنه سيتم رفع النتائج النهائية إلى كل من رئيسي مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لترتيب أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية امام المجلسين مجتمعين عملا بالفصل 92 من الدستور.
وأكد بوعسكر أن الهيئة ستقوم بإعلام المجلس بالقرار للتمكن من الانطلاق في ترتيبات الجلسة الخاصة لأداء اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن الدستور والقانون لا يحددان أجلا لذلك لكن هذه المسألة الترتيبية تعود إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في علاقة بالرئيس المنتخب.
وينص الفصل 148 ينص على أن هيئة الانتخابات تصرح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية خلال 48 ساعة من توصلها لآخر قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أو بعد انقضاء أجل الطعن وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وينص الفصل 92 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام المجلسين مجتمعين اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة."
ووفق ذات الفصل، إذا تعذر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لأي سبب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام المحكمة الدستورية.
وبحث البرلمان، خلال هذا الأسبوع، في ندوة الرؤساء وفي جلسة عامة مغلقة، عقدت أمس الخميس، إجراءات تنظيم الجلسة لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين بمقر مجلس نواب الشعب.
ويترأس هذه الجلسة التي تعقد في مقر البرلمان رئيس مجلس نواب الشعب حسب نص الفصل 22 من المرسوم عدد 1 لسنة2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ووفق الفصل 24 من هذا المرسوم تعقد الجلسة المشتركة بين المجلسين والمخصصة لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس نواب الشعب بالتنسيق مع رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
جرائم انتخابية
ومن جهة أخرى، قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، إن الهيئة قد أحالت على النيابة العمومية 188 شبهة مخالفة وجريمة انتخابية تخص الفترة الانتخابية و79 تخص الحملة الانتخابية و50 شبهة مخالفة تتعلّق بالصمت الانتخابي.
وأوضحت العبروقي أنه لا يمكن الحديث عن مخالفة أو جريمة انتخابية إلا بالبت فيها من قبل القضاء وتكييفها من قبل النيابة العمومية.
وذكرت أن الفترة الانتخابية تدوم شهرين قبل الحملة حيث انطلقت فى 14 يوليو في حين تدوم فترة الحملة الانتخابية 20 يوما وتحدد فترة الصمت الانتخابي حتى غلق آخر مكتب اقتراع.
وقالت إن الهيئة قد وردت إليها التقارير من فرق المراقبة المكلفة برصد المخالفات وخلايا المرصد والمهتمة بالإعلام السمعي البصري والإعلام المكتوب والالكتروني والفضاء المفتوح، وتمت معالجة آلاف المنشورات والصفحات موضحةً أن المترشحين الثلاثة قدموا للهيئة صفحاتهم الرسمية وأنه تمت معاينة ومراقبة صفحات من بينها صفحات مجهولة وأخرى تدار وممولة من الخارج.
وأوضحت أن أغلب الصفحات التي تمت معاينتها ممولة من الخارج أو تدار من الخارج وأن أغلب شبهات المخالفات تتعلق بالقذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة لموظف والدعاية لأحد المترشحين خاصة خلال فترة الصمت وتشويه المشهد الانتخابي وتوجيه إرادة الناخبين وبث ونشر والتداول في نتائج سبر الآراء.
مكافحة المخدرات
من جانبه، أكد رئيس تونس قيس سعيد، ضرورة تكثيف العمل لتأمين المواطنين في كل مكان وفي كل وقت، إلى جانب مضاعفة المجهودات مع كل الجهات الأخرى داخل الدولة لتفكيك الشبكات الإجرامية وخاصة منها تلك التي تتاجر بالمخدرات وبما يُسمّى بمسالك التوزيع
وقال إنه لا مجال للتسامح مع هؤلاء، وتونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها، والشعب التونسي الذي أبهر العالم يريد وطنا مُطهّرا من شبكات الفساد والمفسدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة