قال ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة التى أطلقها رئيس الوزراء ووزير المالية فى مبادرة التسهيلات الضريبية الأخيرة لابد أن تتم بتلك الخطوات الثلاث أو المراحل، وهى أن بعض النقاط ستحتاج لتعديل تشريعى، مثل منظومة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والتى ستكون إيرادات ممولها أقل من 15 مليون جنيه.
وأضاف "محارم" خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن من ضمن الأمور وضع حد أقصى لمقابل التأخير والذى لا يتجاوز 100% من الضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية.
ولفت إلى أن هناك أشياء تحتاج لقرارات وزارية وأخرى تحتاج لقرارات إدارية من رئيس مصلحة الضرائب، موضحا أن المبادرة عملت على عدة مراحل أولها وضع سقف للمنشآت الصغيرة التى لا تتجاوز الـ 15 مليون جنيه، كما أن وزير المالية بنى هذه المبادرة على اليقين والثقة والبساطة وتسهيل الإجراءات.
واوضح ياسر محارم أن وزير المالية فتح مجال للمستثمرين مقابل التأخير، وفتح قانون إنهاء المنازعات الذى سينهى جميع الخلافات، وعمل آلية لإنهاء جميع الملفات القديمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة