كشف عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربي للكيماويات والنفط والمناجم، أن مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة تجعل منها قبلة للاستثمار الأجنبي في مجالات النفط والمناجم والكيماويات، بخلاف ما تمتلكه من اتفاقيات تجارية مع افريقيا وأوروبا ومختلف دول العالم تساهم في دخول المنتجات التي تحمل شعار صنع في مصر بدون جمارك.
أضاف الكيميائى عماد حمدى في حوار لـ"اليوم السابع" أن الاتحاد العربي للنفط والكيماويات والمناجم يلعب، دورا هاما في تنسيق العمل بين الشركات العربية العاملة في المجال، حيث تأسس الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات في يناير1961 بالقاهرة، وأعلن قيامه كأول اتحاد عمالي مهني عربي في مصر.
بداية.. ما آليات عمل الاتحاد العربى للنفط ؟
الاتحاد ذو شخصية اعتبارية يشرف عليه الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ويعمل في إطاره ويلتزم بسياسته وأهدافه، ويتشكل الاتحاد من الاتحادات والمنظمات النقابية المتشابهة والنشاط وذلك بموافقة المجلس المركزى للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وفق تصنيف مهني يصدره المجلس وهو يقوم بدور مهم في تنسيق العمل بين الشركات العربية بما يتفق مع المصلحة العربية.
وهل يعمل الاتحاد منفردا في الفعاليات العربية ؟
بالعكس ومن خلال رئاستى للنقابة العامة للكيماويات وعضوية مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نعمل سويا مع مختلف المنظمات ومنها النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات -الأردن، النقابة العامة للعاملين بالمناجم والتعدين – الأردن، النقابة العامة للنفط والمواد الكيماوية – تونس، الجامعة العامة للمناجم – تونس، فيدرالية عمال النفط والغاز والكيمياء – الجزائر، فيدرالية عمال المناجم والانشطة المتشابهة – الجزائر، النقابة العامة للبترول والكيماويات والتعدين – السودان، الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط والمواد الكيماوية – سوريا، النقابة العامة للبترول والمناجم والكيماويات فلسطين – غزة، النقابة العامة للعاملين في البتروكيماويات فلسطين -نابلس، اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات – الكويت، المؤتمر النقابي العام للنفط – ليبيا، المؤتمر النقابي العام للصناعات الكيماوية والجلدية – ليبيا ،الاتحاد المهني لنقابات عمال ومستخدمي المواد الكيماوية – لبنان، الاتحاد المهني لنقابات ومستخدمي الصناعات الورقية – لبنان، النقابة العامة للعاملين بالبترول – مصر، النقابة العامة للعاملين بالكيماويات – مصر، النقابة العامة للعاملين بالمناجم – مصر،الجامعة الملكية المغربية للصامبو والطاى جيتسو – المغرب، النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات – اليمن ،النقابة العامة لعمال الميكانيك والمطابع – العراق، والنقابة العامة لعمال شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات – البحرين .
وكلها مؤسسات قوية وفاعلة في بلادها.
في تصورك هل هناك فرص استثمارية في مجالات عمل الاتحاد في مصر؟
بلا شك تمتلك الشركات المصرية العديد من فرص الشراكه في مختلف القطاعات خاصة مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي ،ولاسيما في ظل وثيقة ملكية الدولة وتوجيهات وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي بتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، وهناك بالفعل العديد من الفرص في مختلف القطاعات يمكن الاستثمار فيها من خلال الاستثمار العربي والاجنبي ؛مما يمثل قيمة مضافة لتلك الشركات و للاقتصاد المصري.
ما أبرز القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها؟
أبرز القطاعات التي يمكن الشركة فيها، قطاع الأسمدة وهو من أهم القطاعات المطلوبة للتصدير ،ولا سيما في ظل التوجه الجديد نحو تصنيع الأسمدة من الامونيا الخضراء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ،وهو المستقبل ويمكن التوسع في تلك المشروعات، سواء من خلال شركة كيما أو من خلال شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا وهي شركة كبيرة وعريقة، يمكن إعادة تشغيل المصانع الجديدة وتعمل بالطاقة الخضراء، خلال الفترة المقبلة ،مما يعزز حجم توافر السماد في الداخل ويساهم في زيادة الرقعة الزراعية وفي الوقت نفسه يعزز من مضاعفة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وماذا عن خطة توطين الصناعة في مصر؟
لا شك أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واضحة في هذا الإطار بتوطين الصناعة ؛مما يساهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات، ويمكن لمشروعات التنقيب المختلفة أن تساهم في توسيع الشراكة مع القطاع الخاص ، بجانب مشروعات قطاعات البتروكيماويات والبترول وادخال صناعات كيماوية جديدة بدلا من الاستيراد، علاوة على صناعة إطارات السيارات، وهي صناعة مطلوبة للغاية تمثل صناعة أمن قومي لمصر، وبالتالي من المهم توطين هذه الصناعة، وأن تكون هناك عدة مصانع تغطي الإنتاج المحلي وتصدر أيضا للخارج.
كيف تري خطط توطين صناعة إطارات السيارات في مصر؟
تعد صناعة إطارات السيارات والمركبات المختلفة من أهم الصناعات التي تسعى مصر إلى توطينها خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير الاحتياجات المتزايدة في السوق المحلي، بالإضافة إلى توفير واردات كبيرة سنويا يتم استيرادها من العديد من الدول في الخارج، وذلك من خلال المصانع الوطنية وبالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن المهم أن نركز على تلك الصناعة الهامة، وأن نسعى إلى إدخال شراكة من القطاع الخاص المحلي أو الدولي إلى تلك الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلي بشكل كبير، خاصة أن حجم الاستيراد من الإطارات يصل سنويا لنحو مليار دولار، بخلاف توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير لنحو مليار دولار أخري، مما يضيف 2 مليار دولار إلي الاقتصاد الوطني سنويا.
أيضا من المهم التركيز على صناعة إطارات السيارات بكافة أنواعها نظرا للاستهلاك الكبير للسوق المحلي المصري وتعد من الصناعات الهامة للأمن القومي لمصر؛ لتوفير مختلف مقاسات إطارات السيارات المتنوعة لكافة المؤسسات العاملة في مصر.
كيف يمكن زيادة الصادرات المصرية لتصل الي 145 مليار دولار الفترة المقبلة ؟
من المهم تنفيذ خطة شاملة للوصول بالصادرات إلى رقم 145 مليار دولار، وهذا يعنى مضاعفة الصادرات مرتين على الأقل، وبالتالي لابد من النظر الى الصناعات ذات القابلية للتصدير، ومنها صناعة السبائك وصناعات الألمنيوم والعديد من الصناعات التي تمثل نافذة جديدة للاقتصاد المصري لزيادة الصادرات وتعزيز إنتاجها محليا لتوفير احتياجات السوق المحلي، وهذا يتطلب ضخ استثمارات جديدة لبناء مصانع جدية وتحديث المصانع الحالية مع فتح أسواق جديدة للمنتجات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية .
