"زوجي تزوج علي، وأجبرني علي قبول العيش برفقته بسبب نفقات أولادي، وبعد عامين من زواجه طردني وأولاده من مسكن الزوجية ومنحه لزوجته وطالبني بالعيش برفقة والدته المريضة حتي أخدمها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ومحاولته إسقاط حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي حبس ضد زوجها، بسبب تهربه من سداد متجمد النفقات.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سجل شقة الزوجية باسم ضرتي حتي يتحايل ويحرمني من تنفيذ حكم التمكين من مسكن الحضانة، وشهر بي، وهددني، وواصل ابتزازي، مما دفعني إلى إقامة دعوي طلاق للضرر ضده، بعد أن ألقي بي في الشارع، لأعيش في جحيم بسبب إنكاره مساعدتي له، ووقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، بخلاف تبديده ممتلكاتي وأموالي التي أدخرتها، وإقدامه على الغش والتدليس ليسقط حقوقي، ولاحقني بدعوى نشوز".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة