>> محمود فوزي: التعديلات تتضمن تيسيرات وتشجع الاستثمار العقاري
>> وزير الإسكان: الفسطاط تحولت من مقلب قمامة لمشروع مميز
>> وزير الشئون النيابية: تعديلات قانون البناء مهمة لتحفيز الاستثمار العقارى
>> المستشار محمود فوزى: لدينا قيادة حازمة جادة فى ضبط تراخيص البناء وحماية النيل
>> نواب يطالبون بتيسير تراخيص البناء وحل مشكلة قيود الارتفاع والعقارات الآيلة للسقوط وتطبيق "تصدير العقارات"
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بجلسته اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة عن تعديلات قانون البناء، وقال إن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وتابع قائلا: "تهدف التعديلات الى تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون".
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي متمشيا مع الدستور والقانون وفي سعي الدولة نحو التوسع فى التنمية العمرانية والحفاظ على الثروة العقارية، موجها الشكر للحكومة على استجابها لإلغاء الاشتراطات البنائية، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون.
من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود وخطة عمل وزارة الإسكان، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشورع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال وزير الإسكان في بداية كلمته: "أتقدم بالتهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد، وانتهز الفرصة لأعرض بعض النبذات عن القضايا الهامة في وزارة الإسكان، والتي تشغل الرأى العام بشكل كبير جدا، قبل الحديث عن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008".
وتابع الوزير: في وزارة الإسكان قضية توفير السكن الملائم للمواطن المصري أحد أهم القضايا التي توليها الوزارة اهتماما بالغا، تأكيدا على مفهوم جودة الحياة لكل فئات المجتمع، لذلك أعطت الدولة المصرية حيز كبير من اهتمامها لتحسين الظروف المعيشية، والمحور الأول فيما يتعلق بـ سكن لكل المصريين للفئات محدودة الدخل، بتوفير وحدات سكنية جديدة، وتطوير المدن القائمة والمناطق غير المخططة وغير الآمنة.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة لتوفير وحدات سكنية لدعم الفئات محدودة الدخل ومشروعات الإسكان المتوسطة، فإنه في مشروع سكن لكل المصريين تم تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية من هذا المشروع منذ عام 2014 حتى الآن، بإجمالي تكلفة 110 مليارات جنيه، وسنضيف 130 ألف وحدة سكنية جديدة، وبصدد طرح 70 ألف وحدة سكنية خلال شهر منها 60 ألف وحدة لمحدودة الدخل و10 آلاف وحدة إسكان متوسط الدخل، وفي نهاية العام الحالي سيتم طرح 30 ألف وحدة سكنية فى مشروعات جنة وسكن مصر وغيرها.
وقال وزير الإسكان: هناك أيضا الإسكان المتميز والاستثماري ومدن الجيل الرابع، واستطعنا أن نوفر هذا النمط هذا من الإسكان لنأخذ العائد والأرباح وندعم مشروع سكن لكل المصريين الذي تستفيد منه قاعدة عريضة من المواطنين، وجاري إتمام تسويق حوالي 50 ألف وحدة سكنية، وبالنسبة لمحور طرح الأراضى نعتزم طرح حوالي 25 ألف قطعة أرض سكنية، قطع أراضى استثمارية، لدعم توفير الوحدات السكنية بمختلف أنماطها، حيث إن نسبة الزيادة السكانية تقدر من 1.5 مليون إلى 2.5 مليون سنويا.
وأكد المهندس شريف الشربينى، أهمية ملف القضاء علي المناطق غير الآمنة والمخططة، واستمرار الوزارة في تنفيذ المشروعات التي تشرف علي تنفيذها، مثل مثلث ماسبيرو، وحدائق الفسطاط أحد المناطق التي كانت تعاني من التردي والإهمال لتتحول من مقلب قمامة إلي مشروع مميز متضمنة حدائق ومناطق استثمارية وترفيهية للأطفال ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذه بحلول 30 يونيو، فضلا عن المشروعات ذات الطابع الخاص بسانت كاترين والمتوقع الانتهاء منه إبريل القادم ليكون جاهزا للافتتاح.
وعن المدن الجديدة، نوه "الشربيني" إلي وجود 22 مدينة جديدة قائمة في مصر يتم فيها مواصلة أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة لتحسين مستوى الخدمة، بخلاف 38 مدينة من مدن الجيل الرابع مثل العلمين والعاصمة والمنصورة الجديدة.
وأشار إلى أن وجود العديد من مشروعات الطرق التي تنفذها الوزارة، مثل محور كمال عامر وعمرو بن العاص، قائلا:"مستمرين في التوسع بهذه المشروعات".
ولفت "الشربيني" إلي أن هناك تحد كبير في مشروعات المرافق، ومن خلال مبادرة حياة كريمة فإن المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء وبدأنا في المرحلة الثانية لخدمة 1500 قرية، وتشهد الفترة المقبلة البدء في المرحلة الثالثة.
كما أكد وزير الإسكان أن التعديلات الحكومية علي قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تأتي في إطار حرص الوزارة علي متابعة أثر التطبيق التشريعي وإشكاليات التطبيق للقانون الجديد الذي قام بتوحيد كافة القوانين الخاصة بمنظومة البناء مواد الإصدار وأبواب " التخطيط العمراني، وتنظيم أعمال البناء، والحفاظ علي الثروة العقارية، العقوبات".
وأضاف"الشربيني" أن التعديلات الخاصة بباب التخطيط العمراني، تضمنت إعادة مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وهيئة التخطيط العمراني الفنية وآليات عملها، ومنها الإشراف الفني علي الإدارات العاملة واستبدال المخططات الاستراتيجية، بالإضافة إلي التعديلات الخاصة بباب تنظيم أعمال البناء وتشمل تبسيط الإجراءات والتيسير علي المواطنين فضلا عن ضوابط السلامة الإنشائية، وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خاصة خارج الأحوزة المعتمدة وسرعة إزالتها لاسيما تلك علي الرقعة الزراعية.
وتابع "الشربيني" أن التعديلات الخاصة بإيجاد آليات سريعة خاصة باتحاد الشاغلين، مما يؤدي إلي حسن إدارة المرافق، مشيراً إلي أن التعديلات أيضا تأتي في ضوء المستجدات المبذولة لإعادة الانضباط للعمران المصري ووقف المخالفات البنائية بعدد من المناطق.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية تعديلات قانون البناء في تشجيع وتحفيز الاستثمار في المجال العقاري.
وقال فوزي: إزاء مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، فإننا كحكومة سنكون منصتين لكل مداخلات الأعضاء وسنستمع إليها وسندونها وأرجو أن نفسح المجال ليخرج القانون معبرا عن المشكلات الحقيقية وحيث إن قانون البناء مرتبط بالملكية الشخصية، وله أهمية لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في هذه المجالات، وجزء كبير جدا من الاستثمارات تذهب للمجال العقاري، وكلما كان القانون به تيسيرات كان ذلك فى صالح الدولة والمواطن، وهذا المجلس مستودع الحكمة والرأي".
وعقب رئيس المجلس قائلا: كل أعضاء المجلس يقدرون تماما الاهتمام الزائد بهذه القضية في هذه الفترة من جانب الحكومة وما يتم لتسهيل وضبط العملية الإسكانية في مصر.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الرسالة وصلت إلي الشعب المصري بوجود قيادة سياسية حازمة جادة في ضبط تراخيص البناء، وقيود الارتفاعات، وحماية نهر النيل، ليصبح هناك انضباط ذاتي.
وقال "فوزي" إن الدولة ليست علي وتيرة واحدة طول الوقت، والأوضاع الاستثنائية اقتضت أحكام استثنائية، فقد شهدنا في فترات ماضية فوضى عقارية أثرت بدورها علي كل شيء، ولا أظن أن أحد قد يقبل بالتعديات الفجة علي نهر النيل، والإخلال الجسيم بالسلامة الانشائية، قائلا: " لقد كنا نري عمارات طويلة مائلة نتيجة الأعمال المخالفة في التراخيص".
وتابع "فوزي" أن هذه الأوضاع تطلبت وقفة جادة من الدولة، والرسالة وصلت إلي الشعب المصري بالفعل أن هناك قيادة جادة حازمة في الانضباط حيال تراخيص النباء، وقيود البناء وحماية نهر النيل، حتي أصبح هناك انضباط ذاتي، لتبدأ الأبواب تنفتح من جديد للقواعد العادية.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية علي أن الحكومة تستمع بإنصات وتقوم بتدوين كل شيء، وأتوقع أن يكون للمجلس إضافات في القانون، ومنها وجوب أن يكون هناك نص لمنع فرض أي رسوم خارج القانون، وأيضا بالنسبة لما يتعلق بإفادة العاملين لعدم تعطيل العمل".
واختتم فوزي حديثه عن تعديلات قانون البناء، قائلا: "عندما تكون الدنيا مرتاحة، الأبواب تفتح، لكن أي فوضى تحتاج إلي حسم، والمجلس منفتح علي هذه الأوضاع".
الأمر الذي علق عليه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مثمنا التعاون الحكومي، قائلاً إن التعاون الحكومي غير مستغرب، فجميعنا ندور في مركب واحد نأمل أن تبحر إلي أفضل الجزر".
وقال رئيس مجلس الشيوخ: نحن الآن بصدد هذا القانون، نحن في غاية الاهتمام بهذه التعديلات والحكومة تلاحق الزمن لوضع حلول لهذه الأمور العاجلة أيضا، والكل يهتم بهذه القضايا، وأعتقد أن هناك نهضة تشريعية في الفترة القادمة.
ويأتي تعقيب الوزير، علي حديث النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، والذي أعرب عن رفضه الشخصي لمشروع القانون، مشيراً إلي ما تعلمه من الفقيه الدستوري عبد الرازق السنهوري من أن صناعة التشريع تقوم علي 3 أسس تتمثل في العلم وحسن الصياغة وعدم انفصال النص التشريعي وتنفيذه علي أرض الواقع، لذا لتأتي الحكومة بقانون متكامل تستحقه مصر والثروة العقارية.
كما رد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على بعض النواب قائلا: "لا يعرف المشرع المصري في دستور 2014 اللوائح التفويضية، أمر كان في دستور 71 وانتهى، الدستور ينص على أن مجلس النواب منعقد 9 أشهر أو أكثر خلال السنة، وأفهم من كلام النائب أنه يريد مزيد من التيسير وهذا أمر نأخذه في اعتبارنا".
وتعقيبا على كلمة النائب فرج فتحي، قال وزير الشئون النيابية: حماية نهر النيل والآثار واجب دستوري، ما يحدد المناطق الأثرية هو وزير الآثار، المشكلات التي يشير إليها النائب مرصودة والمخطط التفصيلي الواقعة على هذه المنطقة سيراعي الحد من امتداد المناطق الدستورية".
من جانبهم، طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالحرص على وجود تعديلات شاملة بقانون البناء لحل الإشكاليات الموجودة حاليا في مجال البناء، وأن يتم تيسير إجراءات التراخيص وحل مشكلة قيود الارتفاع، كما حذر البعض من خطورة بعض العقارات الآيلة للسقوط، كما طالبوا بتطبيق فكرة تصدير العقارات.
