شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات "المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار فى المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
وقال سويلم إن المنتدى منصة رئيسية لتعزيز الحوار والاستثمار والتعاون في قطاع المياه، حيث يجمع المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه، وإن النجاح المستمر لهذا الحدث هو دليل على الإرادة السياسية القوية والرؤية والشراكة بين مختلف المؤسسات فى تحقيق إدارة المياه المستدامة والاستثمار في قطاع المياه، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، التي تواجه بعض أعلى مستويات ندرة المياه في العالم.
وأضاف إن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحدى كبير لأنظمة المياه فى العديد من دول أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين من السكان نتيجة لذلك نقصًا فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح أنه من بين الأمثلة الأكثر حدة على ندرة المياه وعدم المساواة هي الوضع في فلسطين، التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، والتى تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة.
وأشار سويلم أنه في عام 2015، تم تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) والذي يدعو لضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، ولكن للأسف، لسنا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف حيث إن وتيرة التقدم الحالية بطيئة للغاية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الملايين في العيش دون الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.
ولتسريع التقدم في مواجهة ندرة المياه، يجب أن نركز على عدة مجالات رئيسية مثل الابتكارات والتكنولوجيا التى تلعب دورًا حيويًا في معالجة تحديات المياه، حيث تقدم حلول مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاومة للجفاف ، مع ضرورة اقتران هذه التكنولوجيا بإنتهاج سياسات الحوكمة و وضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد.
وأضاف إنه ومع تزايد تأثيرات تغير المناخ، خاصة في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، فإنه يجب علينا إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة ، هذه التغيرات التى تهدد كلًا من توفر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية ، مع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوى من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه ، مع تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.
وأكد إن هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH). لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ويجب علينا زيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير حيث لا يزال التمويل لقطاع المياه والصرف الصحي منخفضًا بشكل حرج، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأشاد سويلم بالاتحاد من أجل المتوسط UFM على إنشائه مؤخرًا لمجموعة مخصصة للتمويل والاستثمار فى المياه، بهدف تنظيم وتوحيد وتطوير عمل الاتحاد في هذا المجال ، بالإضافة لمساهماته الكبيرة في تعزيز الربط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية WEFE NEXUS من خلال لعب دور محوري في تعزيز نهج شامل ومتكامل لإدارة هذه الموارد المترابطة، وضمان أن تظل منطقة البحر الأبيض المتوسط في طليعة التنمية المستدامة والتعاون.
وقال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه مع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0"، حيث تقوم الوزارة حالياً بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، ودراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الري الحديث طبقا لاولويات الوزارة، والتوسع فى مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والتحكم الآلى فى المنشآت المائية، والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف سويلم فى جلسة "برنامج عمل الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 - 2025" أن الوزارة أعدت قائمة بأولوياتها من المشروعات والدراسات البحثية ودراسات الجدوى التى يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة، بحيث تعبر هذه الأولويات عن رؤية الوزارة فى المقام الأول وطبقا للإحتياجات المطلوبة على الأرض لـ تطوير المنظومة المائية.
وأشاد سويلم بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، مشيرا لدعم الاتحاد الأوروبي لمصر فى تعزيز مجالات هامة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، وهو ما ساهم فى دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، حيث تم توقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات COP28 والذى يهدف لدعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التى تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الفاو دعمت مبادرة AWARe والتى أثمرت عن توفير تمويل لتدريب 3000 من المتخصصين الأفارقة فى مجال المياه، تم تدريب 200 منهم حتى الآن، كما تم تحديد أولويات لعدد من الدول فى مجال المياه والتكيف لتنفيذ مشروعات مشتركة، كما أنه جار تحديد أفكار من مشروعات تم تنفيذها على الأرض للتكيف فى مجال المياه فى ضوء مسارات المبادرة الستة.
وأشار خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تعانيان من ندرة مياه كبيرة، والتى تفاقمت بفعل تغير المناخ، والزيادة السكانية، هذه التحديات التى تعيق القدرة على ضمان الأمن الغذائي وتهدد سبل عيش المجتمعات الأكثر ضعفًا ليصبح من الضروري أن نتحد لوضع حلول عملية تتعامل مع هذه التحديات.
وأكد سويلم على ضرورة أن تتناول المناقشات كيفية الانتقال من ممارسات الري التقليدية إلى أنظمة الري الذكية الحديثة لتعزيز الإنتاجية الزراعية مع ترشيد إستخدام مواردنا المائية ، والسعى لتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لضمان فاعلية واستدامة الإجراءات المتبعة ، وتوفير البيانات الموثوقة كأساس لاتخاذ القرارات السليمة ، واستكشاف حلول مبتكرة مثل استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة المياه ، وتحديث الممارسات الزراعية، والانتقال لأنظمة رى ذكية ومستدامة مع مراعاة كافة الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أنه من الضرورى حاليا الانتقال من مرحلة السياسات والنقاشات للتطبيق الفعلى من خلال وضع مقترحات للمشروعات المطلوب تنفيذها على الأرض ، وقد بدأت مصر بالفعل المناقشات الفنية لمشروع إقليمي مع عدد من الدول المجاورة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز أبحاث التنمية الدولية بالتركيز على نموذج التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة مبادرة "AWARe" ، وستسعى وزارة الموارد المائية والري لتكرار أنشطة ومشاريع مماثلة بالتعاون مع منظمات مختلفة لإنشاء نماذج أعمال ناجحة تناسب أنواع مختلفة من جودة المياه والممارسات الزراعية والمحاصيل.
وأشار إلى أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه ، ومن المتوقع أن تكون التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء احد أدوات التعامل مع تحديات المياه مستقبلا، حيث يمكن لمنظمة الفاو المشاركة بتقديم الدعم من خلال التدريب وبناء القدرات أو كتابة المشاريع ودراسات الجدوى فى هذا المجال.
