قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنه مع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0"، حيث تقوم الوزارة حالياً بتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، ودراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة فى تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الري الحديث طبقا لاولويات الوزارة، والتوسع فى مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتوجه الوزارة لتطبيق مبادئ الحوكمة، وتحديث منظومة الإدارة بالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والتحكم الآلى فى المنشآت المائية، والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أضاف سويلم فى جلسة "برنامج عمل الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 - 2025" أن الوزارة أعدت قائمة بأولوياتها من المشروعات والدراسات البحثية ودراسات الجدوى التى يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة، بحيث تعبر هذه الأولويات عن رؤية الوزارة فى المقام الأول وطبقا للإحتياجات المطلوبة على الأرض لـ تطوير المنظومة المائية.
وأشاد سويلم بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، مشيرا لدعم الاتحاد الأوروبي لمصر فى تعزيز مجالات هامة مثل رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، وهو ما ساهم فى دعم جهود مصر لمواجهة تحديات ندرة المياه والأمن الغذائي، حيث تم توقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات COP28 والذى يهدف لدعم الأمن المائي في مصر من خلال تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات التى تعزز القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي، وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية استنادًا إلى مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة.
