تعقد لجنة التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، اجتماعا بالشراكة مع المؤسسة الفرنسية للتنمية، لاستكمال صياغة مشروع قانون للاتحاد الأفريقي بشأن تنمية الموارد المعدنية، وتمتد الاجتماعات على مدار 4 أيام من 14 _ 17 أكتوبر الجاري، في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
وبدأت اللجنة اجتماعاتها لصياغة مشروع القانون، بعد قرار نتج عن قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يوليو 2016 في رواندا، وفقا لبيان رسمي من الاتحاد الأفريقي.
وطلبت قمة رؤساء الدول والحكومات، من مفوضية الاتحاد الأفريقي إجراء دراسة حول إدارة الموارد المعدنية الأفريقية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين الإيرادات من خلال توحيد الأنظمة المالية، ووضع مشروع قانون من شأنه أن يوفر التوجيه للدول الأعضاء في مراجعة الملكية والأنظمة المالية الخاصة بها.
وطلبت قمة رؤساء الدول والحكومات، كذلك من المفوضية إجراء دراسة حول إدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا، بما في ذلك القيمة المضافة للمعادن الخام.
وقال بيان الاتحاد الأفريقي: "الإدارة السليمة للموارد الطبيعية من خلال نظام مالي فعال وإدارة مالية عامة سليمة من شأنها أن تضع البلدان الأفريقية على المسار الصحيح نحو التنمية المستدامة والازدهار".
وتابع: "كما يمكن استخدام قوانين التعدين المنسجمة لتحقيق أهداف أخرى مثل حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعطاء الحوافز للحفاظ على الأنشطة ذات القيمة المضافة في البلاد وبالتالي نقل البلاد والجهات الفاعلة الاقتصادية فيها إلى أعلى سلسلة قيمة المعادن العالمية".
ومن المتوقع أن يوفر القانون للحكومات الأفريقية إرشادات محددة بشأن إرساء معايير إقليمية وتحقيقها لزيادة توليد الإيرادات المحلية.
وتكمن أهمية إنشاء وتبني تشريعات التعدين النموذجية في أفريقيا في ضمان عدم تمكن المستثمرين الدوليين وشركات التعدين من وضع شروط غير مواتية للبلد المعني.
كما يقترح مشروع القانون إطارًا مؤسسيًا قويًا لتنظيم وإدارة استغلال الموارد المعدنية في أفريقيا.
