تنفيذ النسخة الثانية لمسح الهجرة الدولية بالتعاون بين "الإحصاء" وشركاء دوليين

* «المسح» يعمل على سد فجوة البيانات حول الهجرة بما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية وتوفير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة على المستوى القومى.

* المسح يوفر البيانات القائمة على الأدلة ويُعزز صناعة القرار حول ظاهرة الهجرة وأسبابها وآثارها

‏‎شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بحفل توقيع اتفاق التعاون بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكل من المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية الأوروبية فى مصر؛ عبر الفيديو كونفرانس، لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر فى مصر 2024/2025، وذلك فى إطار المشروع الأورومتوسطى لمسوح الهجرة الدولية مع دول الجوار الجنوبى لأوروبا، والممول من الاتحاد الأوروبى بمساهمة كل من منظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، والبنك الدولى.

وخلال كلمتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: إن هذا التوقيع يُمثل خطوة جديدة على طريق مسيرة ممتدة من الشراكات التنموية المثمرة التى تحرص الدولة المصرية على التوسع فيها، وتتبناها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، التى ترتكز فى كافة جهودها على النهج التشاركى، سواء مع الجهات الحكومية الأخرى أو مع القطاع الخاص أو المجتمع المدنى، وكذلك شركاء التنمية الدوليين.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الرائد فى دعم جهود إطلاق هذا المسح، الذى نشهد تدشينه اليوم، ليأتى كثَمَرة لجهد وعمل متواصل من قِبَل فرق العمل بالجهاز والشركاء الدوليين؛ مؤكدة أن احتفال اليوم هو تتويج لجهود كافة الشركاء خلال الفترة الماضية للتوصل إلى صيغ تعاون وشراكة تنموية واعدة فى المرحلة المقبلة، كما يُمثِّل هذا المسح مُنتجًا إحصائيًا جديدًا ضِمن سلسلة الأعمال الإحصائية القيّمة التى يقوم بها الجهاز المركزى امتدادًا لإسهاماته الثرية، لتعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة على المستوى القومى.

‏‎‏‎وفى هذا الإطار، أكدت «المشاط»، أن تنفيذ هذا المسح يأتى فى إطار الاهتمام الأوروبى المتنامى بظاهرة الهجرة الدولية، حيث أطلقت اللجنة الإحصائية بالاتحاد الأوروبى (Eurostat) مشروعًا لرصد الهجرة الدولية من دول البحر المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلال تنفيذ مسح متخصص فى هذا المجال، مشيرة إلى نجاح مصر، كونها أول الدول التى يُنفَّذ بها هذا المسح، حيث يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية حول خصائص المهاجرين وأسباب وتوقيتات ونتائج ومحددات واتجاهات الهجرة سواء من مصر أو تلك العائدة إليها.

‏‎وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن أهمية هذا المسح تتجلى فى تكامله مع أُطُر التعاون القائم مع شركاء التنمية الأوروبيين فى مجال الهجرة، وأبرزها إطار التعاون الشامل بين مصر والاتحاد الأوروبى، والذى يُعد أحد أهم شركاء التنمية الدوليين لمصر وأبرز المساهمين فى النجاحات التنموية المستمرة للدولة المصرية وما تنفذه من مشروعات تنموية ومبادرات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات.

‏‎وتابعت، أن توقيع اتفاق اليوم يتكامل مع برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر" المُمول فى إطار صندوق الطوارئ الأوروبى الخاص بأفريقيا؛ وهو البرنامج الذى يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة المسببة لتلك الظواهر.

وأشارت الوزيرة إلى المشروعات التى يتم من خلال تنفيذها إيجاد تلك الحلول، مثل مشروع "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال مشروعات كثيفة العمالة والتشغيل"، ومشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحية فى المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية"، ومشروع "التعليم المتعدد لتعزيز التوظيف فى المناطق المتأثرة بالهجرة"، بالإضافة إلى مشروع "مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية "، ومشروع "تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي". هذا إلى جانب مشروع "الصحة للجميع"، ومشروع "مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمعات فى صعيد مصر".

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن أهمية هذا المسح، تتجلى أيضًا فى توافقه مع مستهدفات الدولة المصرية فى التغلب على فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية للمصريين، حيث يتيح هذا المسح توفير قاعدة بيانات حول مسببات وتوقيت وأماكن وكيفية حدوث الهجرة، بما يُمكّن من دراسة أبعاد ظاهرة الهجرة والتحركات الدولية، كما يجمع هذا المسح ثروة من البيانات حول مُختَلَف جوانب الهجرة، مثل تدفقات التحويلات النقدية للمصريين فى الخارج وتأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فى تأكيدٍ واضحٍ للأهمية التى تمثلها البيانات الإحصائية فى صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط من المستهدف أن يُسهِم المسح بشكل مباشر فى توفير بيانات عن توجهات الهجرة الدولية، وإتاحة تحليلها لدعم السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز قدرة صُناع القرار على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية بشأن مسببات الهجرة.

‏‎وأشارت إلى سلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية الإقليمية والدولية المتلاحقة التى عاصرها العالم أجمع فى السنوات الأخيرة حيث ساهمت فى تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية فى كافة دول العالم، وقد ترتب على ذلك تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر وغيرها من الظواهر السلبية العابرة للحدود، ومصر ليست بمعزل عن كل تلكّ التحديات العالمية والإقليمية، لذلك شرعت الدولة المصرية فى تبنى نهج استباقى لمواجهة تلك الظواهر.

‏‎وأكدت الوزيرة، أن اهتمام الدولة المصرية بقضايا الهجرة ينعكس على تعاملها مع تلك القضايا من منظور تنموى شامل يسعى إلى القضاء على أسباب الهجرة من خلال استهداف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة والمحافظات المتأثرة بالهجرة، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن المصرى، وأبرزها "المشروع القومى لتطوير الريف المصري": المُبادرة الرئاسية "حياة كريمــــة"، والذى يأتى فى إطار توجه أعم وأشمل للدولة المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال العمل تغطية الجوانب المتعلقة بالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحى، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة، بما أسهم بشكلٍ فعّال فى تحقيق أثر اقتصادى واجتماعى وبيئى إيجابى وشامل.

‏‎وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن تسجيل مبادرة حياة كريمة على منصة مُسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة “SDGs Acceleration Actions"ومنصة أفضل الممارسات فى مجال التنمية المُستدامة "”SDGs Good Practices"، التابعتين لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA))، أثمر عنه إشادة دولية واضحة لدور المبادرة الراسخ فى توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الريف المصرى، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية على المستوى القومى، ودمج الاستدامة البيئية فى التنمية الريفية وفقاً للمعايير العالمية.

وأكدت المشاط، أن الدخول فى شراكات تنموية مماثلة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، يساهم فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعتز مصر بالمسيرة الممتدة ومحفظة التعاون المتنامية مع هذه المؤسسات التنموية الفاعلة، التى تتزايد أهميتها فى وقتٍ باتت تتجلى فيه العوائد الإيجابية للتعاون الدولى فى مواجهة الأزمات الدولية المتفاقمة.