قال النائب طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة رقم 119 لسنة 2008 والمعروف باسم قانون البناء الموحد، خطوة علي الطريق الصحيح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال "رسلان"، إن حركة البناء توقفت تماما بفعل الاشتراطات البنائية التي أقرت وتم الغائها منذ أيام وما خلفته من التأثر السلبي علي العمالة الموجودة وبالتالي أثرت علي الوحدات السكنية واسعارها، لافتاً إلي أن الاشتراطات أعاقت حركة البناء وكلفت المواطن الكثير.
وطالب ممثل برلمانية حزب المؤتمر، بسرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية في القرى، بالإضافة إلى التوسع الرأسي للحفاظ علي الرقعة الزراعية .
وشدد رسلان علي تدريب الموظفين علي تفهم القانون لإزالة المعوقات التي قد تعوق مطالب المواطنين .
جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
كما تهدف التعديلات إلى تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون".
ويأتي مشروع القانون متماشيا مع الدستور والقانون وفي سعي الدولة نحو التوسع فى التنمية العمرانية والحفاظ على الثروة العقارية، موجها الشكر للحكومة على استجابها لإلغاء الاشتراطات البنائية، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة