عقود من التعاون والروابط التاريجية شكلت بنيان العلاقات المصرية السعودية فى مختلف المجالات، بداية من التعاون الاستراتيجى وصولا إلى الجانب الاقتصادى، فعلى مر عقود طويلة شهدت تلك العلاقات محطات مضيئة، سجل فيها شعبا وقيادتا البلدين الشقيقين بحروف من نور مواقف تعكس عمق الروابط والوشائج التى أبت إلا أن تصمد فى وجه كل المحن والتحديات، وهي الروابط التي تمت ترجمتها في سجل المواقف بينهما و توحد الرؤى المشتركة إزاء القضايا المحورية على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي صورة إبرام عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي كافة ملفات التعاون المشترك بين الحكومات المتعاقبة فى مصر والمملكة على مر الأزمنة.
وتشهد العلاقات بين مصر والسعودية تنامياً يومًا تلو الآخر مدعومة بحرص قيادتى الدولتين على تعزيز المصالح الاستراتيجية و الاقتصادية المشتركة، إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.
شراكة استراتيجية
ترتكز المواقف السياسية المشتركة للبلدين على الرفض التام لكافة التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية أياً كان مصدرها، كونها تشكل تهديدًا لاستقلال وسيادة الأراضي العربية وتفكيكا لوحدتها الوطنية.
ومن هذا المنطلق تدعم الدولتين بشكل دائم كافة المبادرات السياسية والحلول السلمية لكافة أزمات المنطقة، في سوريا واليمن وليبيا والسودان، وفقا لقرارات مجلس الأمن والمبادرات الاقليمية والمرجعيات ذات الصلة، بما يحافظ على استقرار هذه الدول، ووحدة ترابها، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، بمعزل عن التدخلات الخارجية.
وفى سياق التنسيق فى الرؤى بين البلدين شهد العام الجاري اجتماعًا أخويًا على مستوى القمة جمع بين الأمير محمد بن سلمان بن الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال آداء الرئيس السيسي لمناسك الحج.
ولم تقتصر اللقاءات الثنائية على القمم التي تجمع بين قيادتي البلدين بل امتدت للاجتماعات شبه الدورية التي جمعت الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بنظيره الدطتور بدر عبد العاطى، والتي كان آخرها في الرياض حينما حل الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضيفا على الرياض في التاسع عشر من أغسطس الماضي، وتم التباحث فى عدد من الملفات الإقليمية التي تخص العلاقات الثنائية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وعلى رأسها الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تتبنى الرياض والقاهرة مواقف متطابقة إزاء كافة القضايا السياسية والأمنية التي تهم الدولتين وتشغل الإقليم في الوقت الراهن، وتزداد أهمية هذا التنسيق والتشاور مع تصاعد حدة الأزمات والتحديات الأمنية التي تفرض نفسها على العالم ومنطقة الشرق الأوسط بما يُضفى المزيد من الأعباء على القاهرة والرياض من أجل العمل المشترك على تعزيز الاستقرار والعمل على تهدئة التوترات والأزمات التي تموج بها المنطقة.
علاقات اقتصادية
وعلى الصعيد الاقتصادى، شهد العام الجاري قد شهد زخمًا كبيرا في ملف التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين القاهرة والرياض ليضيف المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تباد الوزراء والمسؤولين في كلا البلدين الزيارات، كما شهدت القاهرة مؤخرا اجتماع فريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة.
ومن منطلق الرؤية المشتركة بأهمية الجانب الاقتصادى كأحد المحاور الرئيسة للعلاقات الثنائية، تتفق حكومتا البلدين على ضرورة تعزيز الشراكة فى مجالات مختلفة ولا سيما المجال الاقتصادي استثمارياً وتجارياً، ونقل العلاقات فى هذا المجال إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة ، كما تسعى كل من القاهرة والرياض لزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.
لقاءات متبادلة
وقد جاءت الزيارة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى الرياض منتصف سبتمبر الماضى، فى إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الدولتين؛ حيث شهدت الزيارة مشاورات بين الجانبين في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية محل الاهتمام المشترك، من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والمالية بالمملكة، كما التقى مدبولى مع ممثلي القطاع الخاص السعودي وتم الاتفاق على إطار عام لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في عدة قطاعات وإزالة كافة معوقات الاستثمار.
وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وفي يونيو الماضي تم توقيع مذكرتي تفاهم، في مجالات تنمية الصادرات غير البترولية وتطوير صناعة السيارات في شهر يونيو الماضي بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، كما استقبلت غرفة القاهرة التجارية في الشهر نفسه وفد مجلس شباب الأعمال بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين. وناقش الطرفان سبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك خلال المرحلة القادمة بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والسعودي.
وفي مطلع أغسطس الماضي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني.
وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة و نطمح بتدفقات استثمارية غير مسبوقة لمصر بعد الإصلاحات الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 ،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة، موضحا أن مجموع الرخص الاستثمارية لشركائنا من مصر نما بنسبة 100% في 2024.
وأوضح أن لدى المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
وفي الثالث من مارس الماضي ترأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة والصناعة السابق المهندس أحمد سمير، أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة دورتها الـ18، التي أُقيمت في مدينة الرياض، خلال يومي 3- 4 مارس للعام الجارى، بمشاركة وفدين من القطاع الحكومي للبلدين.
واستهدفت الدورة الـ18 العمل بناءً للتوجهات الاستراتيجية بين البلدين، وحل التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة، واعتماد أعمالها، إضافةً إلى عقد الاجتماعات الدورية مع الجهات الداخلية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والإشراف على أعمال اللجنة.
تنامى الاستثمارات
وتعد الاستثمارات من الجوانب الحيوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر نحو 26 مليار دولار ، فيما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 4 مليارات دولار بعدد فاق الـ3 آلاف شركة.
وفى السياق نفسه، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة صالح بن عيد الحصينى، فى تصريحات سابقة ، أن هذه العلاقات بين مصر والمملكة تشهد تطورا كبيرا فى المجالات كافة، ولا سيما فى المجال الاقتصادي، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة ؛ مشيرا إلى نمو الاستثمارات السعودية في مصر؛ وأنها سوف تشهد الفترة المقبلة زخمًا أكبر؛ مدفوعةً بالرغبة المشتركة فى تعزيز العلاقات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وأشار إلى العمل على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصرى، والتوقيع عليه.
حيث تتفق حكومتا البلدين على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة ، كما تسعى كل من القاهرة والرياض لزيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة، والطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والزراعة.
التبادل التجارى
ويُعد التبادل التجاري بين مصر والسعودية من أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41٪ مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.
وتسعى المملكة لتصبح الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يوجد نحو 6285 شركة سعودية تعمل في مصر، بجانب وجود 274 علامة تجارية مصرية، وأكثر من 574 شركة مصرية في الأسواق السعودية.
وسبق لمجلس التنسيق السعودي المصري الذي أسسه الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن أبرم 17 اتفاقية شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في مجالات الإسكان والبترول والتعليم والزراعة والصحة، شملت اتفاقية لتطوير مستشفى القصر العيني بقيمة 120 مليون دولار، واتفاقية أخرى لتمويل إنشاء محطة كهرباء غرب القاهرة 100 مليون دولار، إلى جانب توقيع 10 اتفاقيات تفاهم لتمويل مشروعات جديدة ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، من بينها تأسيس جامعة الملك سلمان الدولية، وإنشاء 13 تجمعًا زراعيًا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 مليون دولار، وغيرهما من المشروعات التنموية.
تعزيز الشراكة
وعلى صعيد آخر تعمل مصر والسعودية على تعزيز العلاقات الثنائية في المجال التقني، وفى هذا الإطار نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض الأسبوع الماضى، ملتقى التقنية السعودي المصري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ومنظمة اتصال المصرية، بمشاركة عدد من شركات القطاع التقني في البلدين، في خطوة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات التقنية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة.
وناقش اللقاء الذي حضره سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا المهندس محمد الربيعان، ووكيل الوزارة للبنية التحتية المهندس بسام البسام، الفرص الاستثمارية التقنية كما استعرضت وزارة الاستثمار البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة بجميع القطاعات الحيوية الواعدة ومنها التقنية.
وتضمن الملتقى عقد ورشة عمل، شارك فيها عدد من الشركات السعودية والمصرية لمناقشة سبل تطوير الشراكة، وتعزيز الاستثمارات التقنية لتوسيع فتح الأسواق بين البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات، واستكشاف فرص استثمارية رقمية جديدة، إضافة لجولة تعريفية لعدد من البرامج والمبادرات، ومنها الكراج ومركز كود لإطلاع المشاركين على أحدث المشروعات والمبادرات لدعم ريادة الأعمال الرقمية.
من جهة أخرى، تم الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمار المصرى السعودى، وستفعل خلال شهرين، وفق ما أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للرياض، مؤكداعلى معالجة التحديات التى تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجارى.
كما التزمت مصر بحل 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بالسوق المصرية، وتبقى منها 14 مشكلة فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة