تواصل محافظة القليوبية، بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ الإقليم، جهودها للانتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء بمدن المحافظة، حيث يتم عقد لقاء أسبوعي بما تم إنجازه والتعرف على المستجدات، والعمل على إزالة المعوقات أمام المواطنين المتقدمين بها، حيث يتم استعراض تقارير موقف تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفحصها من خلال اللجان المختصة في كل مركز على حدة، والمعاينات التي تم تسجيلها على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وإجمالي شهادات بيانات التصالح التي يتم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات وملفات للتصالح.
في البداية أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، على استمرار التيسيرات لتسريع العمل وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد، مشددا على تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات المواطنين، ومتابعة سير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية ما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين.
وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء ملفات التصالح، مؤكداً على أهمية هذا الملف في تحقيق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه يتم تكريم المدن التي حققت أعلى معدلات إنجاز في ملفات التصالح، وحث باقي المدن على بذل المزيد من الجهد لتحقيق نتائج مماثلة.
وأوضح المحافظ، أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للمحافظة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لضمان تنفيذه بنجاح، مشيرا إلى أنه تم التاكيد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى عقد اجتماعًا مع مسؤولي الإدارات التكنولوجية والهندسية لضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف إنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم التوجيه بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بملف التصالح، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والورش والتوعيه لجذب المواطنين لاستكمال ملفات التصالح المقدمة في القانون القديم ولم يتم استكمال ملفاتهم عن طريق الرسائل والاخطارات والعمد والمشايخ والمساجد والكنائس وأى وسيلة ممكن لسرعة التواصل.
واستطرد، أنه تم التأكيد على العمل على زيادة معدلات إصدار نموذج 10 المؤقت لكافة الطلبات وتحديدا المحول من نموذج 10 المؤقت، وسرعة إصدار نموذج 8 للطلبات التي تم الرد عليها من إدارة التراخيص والتفتيش الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم حل معظم الملاحظات التي كانت موجودة بالمطابقة والعمل على سرعة فحص جميع الملفات بالوحدات وإدخالها إلى لجان البت المستكمل منها وصادر لهم نموذج 5 لسرعة البت فيها .
وكشف المحافظ، أنه بلغت إحصائية عدد طلبات شهادة بيانات مبني أو وحدة متقدم للتصالح علي مستوي المحافظة بلغ 89801 حتي 6 أكتوبر الجاري، وبلغ عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها 41435 طلب، وجاري العمل في 43202 طلب، بينما تم رفض 5164 طلب، بينما جاء البيان التفصيلي بالمعاملات التي تم إصدار بها نموذج 7 مؤقت 6453 طلب، أما النماذج التي تم تلقيها طبقا لقانون التصالح 187 بلغت 23842 طلب، حيث تم الانتهاء من 344 طلب لنموذج 8، و204 طلب لنموذج 8 المعدل.
