سيدة تبحث عن الطلاق وتلاحق زوجها بدعوى حبس لرفضه تنفيذ ضم حضانة طفلتها

"طردني من منزلي منذ 11 شهرا، وتركني معلقة، واحتجز طفلتي، ورغم صدور حكم لي بضم حضانتها إلا أنه أمتنع عن التنفيذ، وابتزني للتنازل عن حضانتها لأعلم بعد ذلك بالصدفة بزواجه وتركه الصغيرة مع زوجته الجديدة".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طلبت فيها بالطلاق للضرر، وحبس زوجها، لتخلفه عن تنفيذ أحكام قضائية لصالحها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طردني من مسكن الحضانة، واحتجز ابنتي، وحرماني طوال شهور من رؤيتها، وحرض خارجين عن القانون لتهديدي، ولاحقني بدعوي نشوز، بخلاف سبه لي وقذفي بأبشع الألفاظ".

وأشارت: " طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي وخيانته لي، ليحرمني من طفلتي انتقاما مني ويتزوج علي باخري دون أن يعلنني بشكل رسمي، وإصراره علي إلحاق الإساءة لي والتفرقة بيني وطفلتي، ومواصلته ملاحقتي باتهامات تمس سمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.