"زوجي تخلي عن المسئولية وترك لي 3 أولاد- أثنين منهم في مرحلة الثانوية والثالث في 3 اعدادي- وعندما أطالبه بمصروفات الدروس الخصوصية لهم يرفض، ويكتفي فقط بالمصروفات المدرسية، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وإهانته لي".. كلمات جاءت على لسان زوجة طالبت بإلزام زوجها بسداد 1800 جنيه فاتورة الانترنت المنزلي، بالإضافة إلي 6 آلاف شهريا مصروفات -الدروس الأونلاين- الخاصة بأولادها الثلاثة.
وأكدت الزوجة: "شهر بي، ودمر حياتي، وتخلف عن رعاية أولاده رغم يسار حالته المادية، ورفضه سداد النفقات طوال شهور وتركني استدين من أجل توفير نفقات أولادي والمصروفات الشهرية لهم ، مما أصابني بضرر بالغ، وعندما ذهبت لشكوته تعرض للضرب وهددني باحتجاز الأطفال".
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة: "واصل تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومتجمد نفقات، وهجرني وامتنع عن رعاية أطفالي، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي، وطالبته بتطليقي للضرر بعد رفضه وساطة الاصدقاء والاقارب لحل الخلافات وعقد الصلح والطلاق ودياً".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة