أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، منشورا فنيا، عممته على جميع فروع الشهر العقارى، والخاص بتعليمات الجديدة بشأن التعامل مع تسجيل الاراضى الصناعية، حيث حظر اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف أو البيع أو التنازل عن الاراضى الصناعية أيا كانت جهة الولاية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وجاء القرار الذى حمل رقم 20 لسنة 2024 والصادر يوم 15 أكتوبر الجاري لحماية المناطق الصناعية واستغلال الأراضى الصناعية في ذات أنشطتها.
ونص القرار على أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي اجراء يتضمن التصرف أو البيع او التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضي الصناعية أيا كانت جية الولاية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة توافر الشروط والضوابط.
