تحتل قضية عزل نائب الرئيس الكينى ريجاتى جاتشاجوا، حيز كبير من اهتمام الرأي العام فى كينيا، ووصلت القضية إلى ساحات المحاكم، خاصة بعد محاولة جاتشاجوا، الطعن في دستورية قرار وإجراءات عزله، ووصفه أنه محاولة لإعدامه سياسيا، إلا أن القضاء الكيني حكم بدستورية الإجراءات ومنح البرلمان الكيني الضوء الأخضر في مواصلة الإجراءات.
البرلمان الكيني يبدأ الإجراءات النهائية لعزل نائب الرئيس
وبدأ البرلمان الكيني الخطوة النهائية لإقالة نائب الرئيس ريجاتي جاتشاجوا من منصبه، وفي الأسبوع الماضي، صوتت أغلبية ساحقة في الجمعية الوطنية بالموافقة على عزله، مما مهد الطريق لمحاكمته التي تستمر يومين في مجلس الشيوخ الذي سيقرر ما إذا كان سيتم عزله أم لا.
ويواجه نائب الرئيس 11 تهمة من بينها الفساد والتحريض على الانقسامات العرقية وتقويض الحكومة، وهي التهم التي ينفيها جميعا، وفقا لبى بى سى.
إجراءات عزل نائب الرئيس، تأتى بعد خلافه الأخير مع الرئيس الكينى ويليام روتو، الذي ظل صامتًا بشأن هذه المسألة، وتجري محاكمة جاتشاجوا، الأربعاء، أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته بعد أن تخلى المجلس عن فكرة تشكيل لجنة مكونة من 11 عضوًا للتحقيق في الاتهامات.
وبدأ مجلس الشيوخ في إجراءات العزل، ومن المقرر قراءة التهم، يليها تقديم البيانات الافتتاحية، ويتوقع المحللون تأييد عزل نائب الرئيس، حيث من المرجح أن يحظى أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الحاكم بدعم من أعضاء المعارضة الرئيسية، كما حدث عندما صوت مجلس النواب على القضية.
محاكمة جاتشاجوا أمام مجلس الشيوخ
وتمتد محاكمة نائب الرئيس أمام مجلس الشيوخ على مدار يومي الأربعاء والخميس، فسيتم تقديم الأدلة المقدمة من الجمعية الوطنية ضد جاتشاجوا، بما في ذلك أي شهود، وفحصها لمدة ثلاث ساعات تليها ساعتين أخريين من الاستجواب المتبادل، الأربعاء.
ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة يوم الخميس للتعامل مع الأدلة والشهود من جانب جاتشاجوا، وفي ختام العملية مساء الخميس، سوف يناقش أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراح لمدة ساعتين تقريبا ثم يقومون بالتصويت.
يمكن لمجلس الشيوخ أن يقرر تمديد العملية حتى يوم الجمعة، وهو آخر يوم يمكنه فيه تمديد الأمر قانونيًا، ويتعين على ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 67 على الأقل الموافقة على اقتراح إقالة جاتشاجوا من منصبه.
وفى حالة الموافقة واستمرت إجراءات عزله، فسيتم منعه من تولي أي منصب عام على الإطلاق، وقد بذل نائب الرئيس عدة محاولات فاشلة لوقف عملية المساءلة، حيث تم رفع ما لا يقل عن 26 قضية أمام المحكمة حتى الآن.
والثلاثاء أصدر أحد القضاة حكما يقضي بعدم تدخل المحكمة، وقال إن مجلس الشيوخ ينبغي أن يمضي قدما في تنفيذ تفويضه الدستوري، وقبل أن تبدأ العملية الأربعاء، رفضت هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة طلبا مماثلا.
أسباب عزل جاتشاجوا
تتضمن بعض أسباب عزل جاتشاجوا اتهامات بأنه استحوذ على أصول بقيمة 5.2 مليار شلن كيني ما يعادل "40 مليون دولار" خلال عامين، منذ توليه منصب نائباً للرئيس، ويُزعم أنه حصل عليها من خلال وسائل فاسدة، إلا أنه أوضح خلال محاكمته أمام الجمعية الوطنية، أن معظم الممتلكات المعنية كانت من ممتلكات شقيقه الراحل.
وجاتشاجو، رجل أعمال ثري من منطقة جبل كينيا الوسطى، وفي غضون خمس سنوات فقط، ارتقى من كونه عضوًا في البرلمان لأول مرة ليصبح الرجل الثاني في قيادة كينيا، بعد أن اختاره روتو كمرشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات أغسطس 2022.
وكان يواجه في ذلك الوقت اتهامات بالفساد في المحكمة، والتي أسقطت الاتهامات فيما بعد، بعد أن أصبح نائبا للرئيس.
وقد سيطرت قضية محاكمته على مناقشات العديد من الكينيين ووسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة، ويرى البعض أن الدراما السياسية العالية التي أثارتها هذه القضية بمثابة إلهاء عن المخاوف الاقتصادية التي تعاني منها غالبية الكينيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي يونيو الماضى، خرج الكينيون الساخطون إلى الشوارع في احتجاجات دامية اندلعت بسبب زيادات الضرائب، والتي كشفت عن خلاف عميق بين روتو وجاتشاجوا، ويُتهم جاتشاجوا بتقويض عمل الأجهزة الأمنية في أعقاب التصريحات التي أدلى بها في ذلك الوقت والتي ألقى باللوم فيها على وكالة الاستخبارات.
المحكمة العليا تقر بدستورية الإجراءات
وقالت المحكمة الدستورية العليا فى كينيا، الأربعاء إن إجراءات عزل نائب الرئيس دستورية مما منح مجلس الشيوخ ضوء أخضر لإكمال إجراءات العزل.
وقال جاتشاجوا إن اقتراح المساءلة، الذي دعمه نواب المعارضة وحلفاء الرئيس ويليام روتو، كان مبنيًا على أكاذيب تشكل إعدامًا سياسيًا، وفقا لموقع وكالة رويترز.
وقد قدم جاتشاجوا، استئنافا أمام المحكمة العليا، لكن القاضي إريك أوجولا أكد أن الإجراء دستوري، وأن العملية يمكن أن تستمر.
وقال القاضي "في هذه المرحلة، العملية هي عملية قانونية ودستورية، وسوف يجري مجلس الشيوخ محاكمة حيث سيتم إثارة جميع القضايا المثارة أمام المحكمة وتحديدها في الوقت الحالي".
كان نائب الرئيس هو المرشح لمنصب نائب الرئيس مع روتو في انتخابات عام 2022 التي فازا فيها، مما ساعد في تأمين أصوات حيوية من منطقة وسط كينيا المكتظة بالسكان، لكن الرجلين اختلفا منذ ذلك الحين وتغيرت التحالفات السياسية.
وكان الرئيس الكينى روتو قد أقال معظم أعضاء حكومته وعين أعضاء من المعارضة فيما أسماه حكومة الوحدة بعد احتجاجات على مستوى البلاد ضد زيادات الضرائب والتي قتل فيها أكثر من 50 شخصا، مايو الماضى.
