جددت الأمم المتحدة الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المدني المحتجزين من قِبل الحوثيين في صنعاء، وحذرا من تأثير الصراع الإقليمي المتصاعد على الشعب اليمني والأزمة الإنسانية في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، لبحث تطورات الوضع في اليمن.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس جروندبرج في إحاطته أمام المجلس إلى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط المستمر منذ عام الذي لا يزال يتصاعد ويهدد بالخروج عن السيطرة، مؤكداً أن اليمن جزء من هذا التصعيد ويخاطر بالانجرار إليه أكثر .
وأشار إلى مواصلة جماعة أنصار الله هجماتها على الشحن الدولي ومحاولاتها المتعددة لاستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، والرد بغارات جوية بقيادة الولايات المتحدة على الهجمات على الشحن البحري المدني، والغارات الإسرائيلية على الحديدة.
وقال "جروندبرج": "إن هذه الدورة من الانتقام تجر اليمن إلى عمق الصراع الإقليمي، مما يعرض آماله في السلام والاستقرار للخطر. وعلاوة على ذلك، فإنها تصرف الانتباه عن الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الداخلية في اليمن".
وأكد المبعوث الخاص لليمن، أن اليمنيين يرون أن مساحتهم للمشاركة الهادفة وبناء السلام تتعرض للهجوم، مع الاعتقالات التعسفية والتهديدات بالقتل والترهيب، وخاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله. ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا، بمن في ذلك 17 موظفا أمميا، أربعة منهم نساء واحدة منهن من فريقه، وإنهاء حملة الاعتقالات.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة التركيز على جعل السلام حقيقة واقعة، وأوضح أن الأدوات والعناصر اللازمة لإعداد الأرض لذلك موجودة بما فيها الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف تجاه وضع خارطة طريق، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والتحضير لعملية سياسية شاملة.
وأشار كذلك إلى الهدوء النسبي على الصعيد العسكري على الخطوط الأمامية، وأنهم على الصعيد الاقتصادي حددوا الخيارات على المستوى الفني ويعملون على إقناع الأطراف بأن التعاون في القضايا الاقتصادية هو السبيل الوحيد لتحقيق الجدوى الاقتصادية والاستقرار.
وشدد "جروندبرج"، على أنه على الرغم من الصراع الإقليمي الأوسع نطاقا، فإن السلام في اليمن لا يزال قابلا للتحقيق، ويجب الاستمرار في التركيز على جعل هذا حقيقة واقعة.
بدورها، طالبت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "جويس مسويا"، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الذين اعتقلهم الحوثيون تعسفيا منذ يونيو من هذا العام، فضلا عن الزملاء المعتقلين منذ عامي 2021 و2023 .
وأشارت "مسويا"، إلى أن الاعتقالات تعكس نمطا متزايدا وغير مقبول من الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء المنطقة. وأكدت أنه بفضل المناصرة المستمرة، كان غالبية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين على اتصال بعائلاتهم أو أقاربهم، وحصل أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة