رئيس مجلس النواب يشارك فى أعمال الجمعية الـ 149 للاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف.. حنفى جبالى: مصر أولت أهمية خاصة للبحث العلمى.. ويؤكد: سنستمر فى أداء الأمانة تجاه القضايا العربية والأفريقية

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في جنيف، وخلال تلك المُشاركة ألقى رئيس مجلس النواب كلمة بشأن موضوع " تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مُستقبل أكثر سلاماً واستدامة ".

رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف 

وفي مُستهل الكلمة، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب احتفالية البرلمان المصري هذا العام بالذكرى المئوية لانضمامه إلى الاتحاد البرلماني الدولي، حيث أشار إلى أن البرلمان المصري يُجدد  العهد الذي قطعه على نفسه منذ انضمامه إلى الاتحاد في القيام بدور ريادي في تعزيز آليات الحوار البرلماني العالمي الجاد.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن البرلمان المصري كما كان في الماضي حاملاً للواء استقلال الشعوب العربية والأفريقية فإنه سيستمر في أداء الأمانة التي حُمل بها تجاه القضايا العربية والأفريقية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية سعياً لإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة المنشودة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة وإرساء الأمن والاستقرار في كافة ربوع المنطقة العربية والأفريقية.

رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية قيام البرلمانيين بتوجيه دولهم نحو إيلاء أهمية خاصة لتعزيز التعاون العلمي الدولي وربط العلوم مع المجتمعات وقضاياها وحوكمة عملها، كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود الدولة المصرية لتعزيز البحث العلمي والعلوم من خلال تخصيص محور كامل لها في خُطة الدولة المصرية التنموية " رؤية مصر 2030 " من أجل تحويل المعرفة والإبتكار والبحث العلمي إلى منتج يُلبي الاحتياجات التنموية للدولة المصرية.

في ختام كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن العالم لا مفر له وهو يواجه تلك الأخطار الوجودية المُحدقة بنا جميعاً من تكريس مبدأ المسئولية الانسانية المُشتركة في مواجهة تلك التحديات عبر تعزيز المعرفة والعلوم كحقوق مُشتركة للإنسانية وإتاحة جميع السبل العلمية بكل شفافية من أجل مواجهة علمية لتلك التحديات فضلاً عن حوكمة استخدام العلوم والبحث العلمي.