قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن المياه تمثل أهمية كبرى للشعوب، وهى تُعد مسألة حياة وبقاء لمختلف الشعوب، وان هناك جهود المصرية كبيرة في المجال التشريعي للحفاظ علي المياه، مستعرضا دور البرلمان المصرى وأعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بصفة خاصة في ذلك المجال، مثل نظر مشروع قانون الموارد المائية والرى والصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 والذي تضمن عدد (126) مادة نظمت إدارة واستغلال وتوزيع الموارد المائية بشكل أفضل ويهدف لتعظيم استغلالها.
وتابع الحصري في تصريحات له علي هامش مشاركته في مؤتمر أسبوع المياة الإفريقي، في نسخته التاسعة، أن مع زيادة الطلب على المياه،:" اتجهت مصر إلى تبني استراتيجيات لتنمية مصادرها من المياه وترشيد استخدامها وزيادة الاعتماد على مصادر أخرى في مقدمتها إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والاعتماد على المياه الجوفية بأسلوب علمى والاتجاه نحو حصاد مياه الأمطار والسيول، والاعتماد عليها في الزراعة بالمحافظات الحدودية، واستخدام أنظمة رى أكثر كفاءة مع التوسع في مشروعات تنموية للحد من الفاقد من المياه.
واستكمل الحصرى: "بالإضافة إلى الموافقة علي عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم قطاع الموارد المائية والرى في مصر، التى تستهدف تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، من خلال التعاون والتنسيق الدولي وتوفير عدد من المنح والقروض المدعومة لتنفيذ مشروعات تنموية تحافظ على المياة، مؤكدا أن البرلمان المصري يؤيد ويدعم سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيد الداخلي والخارجي واهتمامه الدؤوب بقضية المياه باعتبارها قضية ترتبط بحياة الشعب المصرى وبقائه وأن الحفاظ على حصة الشعب المصري في مياه نهر النيل أمر حتمى والتزام سياسي يتطلب تعاون دبلوماسي دائم مع دول حوض النيل والتي تربطها بمصر علاقات مشتركة منذ القدم للتغلب على المتغيرات المناخية، ولتحقيق آليات التنمية المستدامة لجميع أبناء دول حوض النيل إعمالاً لنصوص القانون الدولى القائم على تحقيق الاقتسام العادل لمياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب لضمان مستقبلاً مائيا أكثر أمانا.
وأشار الحصرى، إلي أن ما تم استعراضه خلال المؤتمر بشأن الجهود البرلمانية المصرية في إطار الحفاظ على المياه وكذلك مشروع حياة كريمة الذى يمثل إنجاز غير مسبوق، لاقى إشادات واسعة من كافة الحضور المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول وخاصة الدول الإفريقية التي طالب ممثلوها بأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين برلماناتهم والبرلمان المصري في هذا الشأن، متابعا، بأنه عقب بإمكانية دراسة ذلك التعاون من خلال جمعيات الصداقة البرلمانية بين مصر والدول الإفريقية وكذلك من خلال البرلمان الإفريقي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة