تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لعقد عدد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث أكدت اللجنة انه سيكون أولوية خلال دور الانعقاد الحالى، وسيتم عقد عدد من الاجتماعات بحضور التنفيذيين المعنيين بتطبيق القانون للوقوف على كافة الملاحظات والعمل على تلبية مطالب المواطنين وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون وتمت ترجمته فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكدت اللجنة أن القانون من التشريعات الحيوية التي لها صدى كبير فى الشارع المصرى، ولهذا ستعمل على تقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، وذلك للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، خاصة وأن التشريع يمثل طفرة حقيقية فى إنهاء وحل أزمة البناء المخالف، حيث تضمن العديد من التيسيرات على مواطنين فى الإجراءات، وذلك فى خطوة الغرض منها تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
ومنح القانون الحق فى التصالح على بعض المخالفات التى كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، حيث وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى، إضافة إلى أن التشريع تضمن مطلبا من المطالب الجماهيرية وهو التصالح وفقا لآخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023، وهو من المطالب التى سبق وكانت جوهر تعديل القانون.
وأتاح التشريع التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط خطوط التنظيم مباني متميزة - متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدنى - حقوق ارتفاق، السماح بالتصالح خارج الحيز العمرانى سكنى - غير سكنى، أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتى يستحيل أو يصعب إزالتها (3) أضعاف سعر المتر، إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية، وفيما يخص تحديد مقابل التصالح، وهي من النقاط الجوهرية، جاء القانون بنصوص ميسرة فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الملف على وجه التحديد.
وتضمن القانون فيما يخص مقابل سعر المتر، أن يبدأ مقابل المتر من 50 إلى 2500 جنيه، فى الوقت الذى سمح للمواطنين راغبى تقنين أوضاعهم بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد، والسماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، إضافة إلى السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير فى الإجراءات، وأخيرا وليس أخرا إعطاء نسبة تخفيض 25% فى حالة السداد الفوري وفق التسهيلات التى تمت فى القانون الجديد.
وأكدت اللجنة، انها ستعقد العديد من اللقاءات للوصول لحلول جذرية فيما يخص تطبيق القانون، خاصة وان هناك العديد من الملاحظات على عملية التطبيق بسبب بعض الكتب الدورية الصادرة عن بعض المحافظات والتي عرقلت بعض الشيء فى إجراءات التصالح ومن ثم لم يتم تطبيق فلسفة القانون على أرض الواقع فى الوقت الذى تحظى منظومة البناء بالكامل بمزيد من الاهتمام لمنع البناء المخالف او العشوائى أو المتناثر مرة أخرى، وبحث آليات وإجراءات الاستثمار العقارى،وتصدير العقار، ومن قبل لابد من القضاء على أزمة المخالفات نهائيا وفقا للقانون الذى تضمن نصوص ميسرة ومبسطة غير مسبوقة على الإطلاق يجب تعظيم الاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع وفقا لما جاءت دون ترجمتها بصورة قد تكون بعيدة عن معناها وفلسفتها الأصلية.
