- الدولة طورت مُعدات مصانع قطاع الأعمال وفقا لأحدث تكنولوجيا معمول بها على مستوى العالم
- لم يضار عامل فى أى مصنع.. وبعض العمال يتقاضون رواتبهم وهم فى منازلهم
- لا يوجد أجود من القطن المصري.. وتفعيل صندوق موازنة أسعار القطن يدعم التوسع في زراعته
- صناعة الغزل والنسيج توقفت في كل الدول العربية وتحولت إلى الملابس الجاهزة عدا مصر والجزائر
- قانون العمل الحالي ظلم العامل ومنح صاحب العمل حق تسريح العمالة في أي وقت.. ونحتاج لتشريع جديد لتحقيق الاستقرار الوظيفى
أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والأمين العام للإتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أهم الصناعات التى توليها الدولة اهتماماً فى السنوات الأخيرة، وسعت لتطوير الصناعة بشكل كبير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال إعادة إحياء الصناعة وتطويرها، باعتبارها واحدة من الصناعات القومية التى تهدف إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصانع واستعادة مكانة مصر فى الصناعات النسيجية.
ويوضح نقيب العاملين بالغزل والنسيج، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أهم ما شهده القطاع من قرارات وما وصلت إليه خطة التطوير، نص الحوار:
- ما أهم القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج؟
بدأنا في النقابة منذ عام 2014 بالمطالبة من الجهات الحكومية إحياء صناعة الغزل والنسيج وخاصة شركات قطاع الأعمال العام التي كانت حالتها يرثى لها، والتي كان يبلغ عددهم في ذلك الوقت 32 شركة، -- تم حاليا دمجهم في 8 كيانات- إلى أن جاءت توجيهات الرئيس فى عام 2018 بضرورة إحياء شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة.
كان لدينا خطة متكاملة بالفعل من مكتب "ورنر" الأمريكي خاص بآليات إحياء الصناعة، هذه الخطة تم وضعها أمام الحكومة وبدأت تطبيقها بتكلفة حوالى 18 مليار جنيه، أي ما يوازى 1.8 مليار يورو، ثم زادت طبقا لأسعار الصرف وصلت حاليا إلى 55 مليار جنيه، أي بنسبة حوالى 139%، الخطة كانت منقمسة لجزئين، الأول اعتمد على تأهيل البنية التحتية، تم توفير تكلفته من خلال بيع أراضى مستغنى عنها لدى الشركة القابضة، والثانى: معدات حديثة من الخارج، وتم من خلال قرض بضمان وزارة المالية من بنوك فى سويسرا وإيطاليا حيث مولت شركاتهم لإنتاج المعدات التي نحتاج لها.
وبالتالي عندما نقول أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحيا الصناعة ليس من فراغ، فقد كان ذلك حلما لنا وأصبح واقع، حيث تم تطوير مصنع 4 في المحلة ويعمل منذ 6 أشهر، بالإضافة إلى قرب افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيح في العالم المتوقع افتتاحه نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل، ومصانع أخرى في الدقهلية، دمياط، كفر الدوار، الوجه القبلى، شبين، لم يكن أحد يتصور أن يمكن لدولة أن تضخ 55 مليار جنيه في صناعة واحدة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- ما معدلات التطوير التى وصلت إليها الخطة حتى الآن؟
النسب متفاوتة، ففى شركة المحلة للغزل والنسيج بلغت نسبة التطوير 70%، وفى حلوان 15%، وفى كفر الدوار 50%، ومصنع 4 فى شركة غزل المحلة، أصبح يعمل منذ 6 أشهر، ويعمل بكفاءة عالية، و"الدقهلية للغزل والنسيج" و"دمياط"، أيضا جارى تطويرها وفقا لأحدث النظم العالمية، وهذا يعنى أن التطوير ليس قاصر على المحلة فقط، بل أن هناك شركات بالكامل يتم تطويرها، مثل: شبين، كفر الدوار، دمياط، الوجه القبلى، وشركات المحالج على مستوى الجمهورية.
ومن المتوقع أن يشهد مطلع 2025 افتتاح مصنع 1 بالمحلة، كأكبر مصنع غزل فى العالم، كل ذلك عقب دمج 32 شركة فى 8 كيانات فقط، فمثلا: كفر الدوار أصبحت تضم: سيوف، الأهلية، المحمودية، ستين، وبالنسبة لشبين اندمجت بها طنطا، ميت غمر، الشرقية، كوم حمادة، وذلك لأن العالم كله يتجه للكيانات الكبيرة المتخصصة، وهو أفضل كثيرا من وجود 32 كيان تابعين للدولة ينافسون بعض.
- ما تأثير دمج المصانع على العمالة بالغزل والنسيج؟
كل العمالة التي تم منحها إجازة، يتقاضون مرتباتهم كاملة منذ 5 سنوات وبحوافزهم كاملة وبدلات والساعات الإضافية والوجبة الغذائية، وأؤكد أنه لا يوجد عامل واحد فى قطاع الغزل والنسيج في شركات قطاع الأعمال العام تم تسريحه نتيجة لأعمال التطوير، وانخفاض أعداد العمال من 65 ألف إلى 39 ألف جاء نتيجة لخروج العمال على المعاش أو الوفاة، بالإضافة إلى عدم وجود تعيينات جديدة.
والمعروف أن أعمار العاملين بالغزل والنسيج تتراوح بين 45 إلى 60 عام، وبالتالي انخفاض الأعداد أمر طبيعى، ونتصور أنه مع إنتهاء أعمال التطوير ستصل الأعداد إلى 25 ألف عامل وهو عدد مناسب تماما وكافى لتشغيل الكيانات، وذلك يعنى أن ما حدث عمالة الغزل والنسيج إعجاز وإنجاز.
- تعمل الدولة على التوسع في جذب الاستثمارات في القطاعات المختلفة.. فما الفرص المتاحة في صناعة الغزل والنسيج؟
الدولة مهتمة بإقامة مناطق صناعية، وأخرها إقرار مجلس الوزراء لإقامة منطقة صناعية خاصة بالغزل والنسيج في مدينة السادات، وأتصور أن القطاع الخاص فُرصه واسعة جدا، فهناك أكثر من مليون عامل في الغزل والنسيج بالقطاع الخاص، مقابل 39 ألف عامل فقط بالقطاع الحكومى، وهو ما يعكس حجم اهتمام الدولة بدخول القطاع الخاص في كافة الصناعات، وفتح المجال له، لكن ما يحتاجه بالفعل قطاع الغزل والنسيج هو إجراء تطويرات للبنية التشريعية، حيث مازال جارى العمل بالقوانين الاشتراكية لتنظيم شئون العمل، حيث كانت القوانين مُعدة لمنشآت تابعة للدولة، لكن حاليا المنشآت مملوكة لأصحاب الأعمال، وبالتالي لابد من وجود تشريع ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأن تكون متوازنة في الحقوق والواجبات، وهو ما يؤكد حاجه قانون للعمل جديد يعبر وبصدق عن مشاكل العمال بالقطاع الخاص.
- ما أبرز مطالبكم بقانون العمل الجديد؟
نطالب بما يهم أي عامل في أي منشأة، من أمن وظيفى واستقرار، رعاية صحية، وأجر عامل، والحفاظ على حقوق العامل في حال الاستغناء عنه ووضع ضوابط لذلك، حيث أن القانون المعمول به حاليا رقم 12 لسنة 2003، يمنح الحق لصاحب العمل الاستغناء عن العامل في أي وقت، بل أنه جعل بعض أصحاب الأعمال يوقعون العمال على استمارتين مع بداية العلاقة التعاقدية بينهما، استمارة التعيين "1"، واستمارة "6" للفصل، والعامل يجد نفسه مضطرا للتوقيع للحصول على فرصة عمل، وهو ما يؤكد أن البنية التشريعية تحتاج إلى إعادة النظر بها.
- هل مازال القطن المصري يتصدر قائمة الأقطان عالميا؟
نتمنى أن يعود القطن المصرى لريادته حيث شهدت السنوات الماضية تراجعا نتيجة للعديد من العوامل، من بينها: غزو العديد من الدول للأسواق بالأقطان الرخيصة وبالتالى انصرفت المصانع عن القطن المصري ومن ثم عزف الفلاحون عن زراعته، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل أكبر، وهذه إحدى التحديات التي تواجه القطن المصرى، حتى أصبحنا نعتمد على نسبة 25% فقط في الصناعة على القطن المحلى، ونستورد 75% من احتياجات الصناعات.
وهذا يؤكد ضرورة النظر إلى توطين المواد الخام للصناعات، وهو ما التفتت إليه الدولة في خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، وحرصت على تحقيق التكامل من خلال التنسيق بين وزارات قطاع الأعمال العام "الشركات"، الصناعة "القطاع الخاص"، والزراعة لتوفير المواد الخام، ولدعم التوسع في زراعة القطن المصري أقترح تفعيل صندوق موازنة أسعار القطن، والذى يمكن إقرار موارد لتمويله من العديد من البنود مثل السجائر وغيرها، على أن تكون مهمته التدخل في دعم الفلاح للحفاظ على إنتاجية، وأتصور أن هذا هو الحل الوحيد لعودة ريادة القطن المصرى.
- ما أهم الأسواق المنافسة للقطن المصرى حاليا؟
الهند تنافس منافسة شديدة، اوزباكستان، اليونان، ونستورد من أمريكا، الهند، السودان، وذلك رغم أنه لا يوجد أجود وأفضل من القطن المصري، لكن يجب إعادة صياغة السياسة الزراعية بما يضمن عودة الفلاحين عودة الفلاحين لزراعته، بعد عزوفه عنها لعدة أسباب من بينها: عدم وجود عمالة للجنى، وبالتالي لابد من التوجه إلى النظام الميكنى في الجنى كسائر دول العالم، شراء القطن من الفلاحين بأسعار عادلة، وبالتالي وجود صندوق
- ما أهم المنتجات النسيجية التي تصدرها مصر؟
أتصور أنه بعد انتهاء خطة التطوير لقطاع الغزل والنسيج سيكون هناك طفرة كبيرة في التسويق للمنتجات المصرية بالخارج، خاصة أن خطة التطوير شركة تسويق للمنتجات المصرية ونجحت في غزو بعض أسواق الدول الأوروبية والإفريقية والأسيوية لفرض سطرتها، وتعيد ريادة القطن المصري، وهو ما لم تكن الدولة قادرة على تنفيذه الفترة الماضية لعدم وجود منتج جيد في الجودة أو التغليف، إلا أن حاليا التحديث للقطاع والمُعدات التي تم استيرادها من الخارج وعمل منه جزء كبير حاليا في مصنع 4 بالمحلة، هي مُعدات طبقا لأحدث تكنولوجيا معمول بها على مستوى العالم في صناعة الغزل والنسيج، حتى أصبحت مُعدات الشركات الحكومية أحدث من نظيرتها بالقطاع الخاص، بما يعنى تفوق القطاع الحكومى على الخاص، وبالتالي سيصبح هناك منتج مصري عالى الجودة، لذا فأن التطوير سيمكن مصر من تحقيق قيمة مضافة حيث لن يتم تصدير القطن خام بل سيتم تصديره كمنتج نهائي، وتغزو مصر الأسواق العالمية من جديد بمنتجات مصر بشعار "صنع في مصر".
- تشغل منصب الأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج.. فكيف أصبح وضع الصناعة على مستوى المنطقة العربية في ظل ما تشهده من أحداث؟
دول منطقة الشرق الأوسط والدول العربية تملك من المقومات الذاتية سواء نفطية أو غذائية ومياه ما يمكن العالم كله من وفاء احتياجاته، وخلال اجتمعاتنا مع نقباء الغزل والنسيج في الوطن العربى، نجد أن تلك الصناعة انتهت من المغرب، والأردن، وتونس، ليبيا، سوريا، فلسطين، اليمن، ولبنان. وحلت محلها صناعة الملابس الجاهزة، لرغبة الدول الصناعية الكُبرى في أن تحول دول المنطقة إلى "ترزية" استغلالا للعمالة الرخيصة بالمنطقة، وتصدير الصناعات الجاهزة لصالحك، والاعتماد على المواد الخام من الدول العظمى.
وبالتالي الدول العربية كلها توقفت بها صناعة الغزل والنسيج وتحولت إلى الملابس الجاهزة، عدا مصر والجزائر هما الدولتين العربيتين الوحيدتين اللاتى مازالا محتفظان بصناعة الغزل والنسيج، وبالتالي أكدنا بالاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج على ضرورة وجود تكامل اقتصادى بين الدول العربية، رغم ما يواجهه من تحديات، واعتقد أن الحركة النقابية العمالية العربية قادرة على أن تؤثر في صناعة القرارات في المنطقة، رغم تراجع هذا الدور خلال الفترة الماضية.
