اعترف وزير الدفاع البريطاني جون هيلى أمام أعضاء البرلمان أن جيش المملكة المتحدة في طريقه إلى الانخفاض لأدني عدد من الأفراد منذ أكثر من 230 عاما، مشيرا إلى أن حجم الجيش سينخفض لأقل من 70 ألف جندى لأول مرة منذ عام 1793.
في ذلك الوقت، كان الجيش البريطاني يضم حوالي 40 ألف جندي ولكن تم زيادته بسرعة لمحاربة نابليون والثورية الفرنسية.
وفى اجابته على سؤال من النائبة العمالية إيما ليويل باك، قال وزير الدفاع: "أنا غاضب حقًا بشأن حالة الدفاع بعد الحكومة الأخيرة: هناك ثغرات سوداء بمليارات الجنيهات فى خطط الدفاع؛ والمعنويات العسكرية فى أدنى مستوياتها على الإطلاق؛ ومن المقرر أن ينخفض عدد أفراد الجيش إلى أقل من 70 ألف جندى العام المقبل لكننا سنعمل ليلا ونهارا لجعل قواتنا أكثر قدرة على القتال، ولجعل بريطانيا أكثر أمانًا في الداخل وأقوى في الخارج".
ومع ذلك، ألقى وزير القوات المسلحة السابق المحافظ مارك فرانسوا باللوم على الحكومة في خلق مناخ من الخوف بين الجنود من ملاحقتهم في قضايا قانونية نتيجة قيامهم بواجباتهم في مناطق القتال، وأشار إلى قرار الحكومة الجديدة بعدم منح المحاربين القدامى الحصانة من الملاحقة القضائية باعتباره السبب الرئيسي لأزمة التجنيد.
ووفقا للتقرير، أعداد الجيش بدأت فى التراجع بشكل مطرد منذ مراجعة استراتيجية الدفاع والأمن في عام 2010 عندما خفضت حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية حجم الجيش إلى 80 ألف جندى وألغت عدداً من الأفواج التاريخية.
يقوم حزب العمال حالياً بمراجعة استراتيجية الدفاع الخاصة به ولكنه ورث وضعاً حيث تأخرت العديد من المشاريع بما في ذلك أسطول حديث من المركبات العسكرية الثقيلة والمدمرات والفرقاطات الجديدة والطائرات المقاتلة الحديثة عن الجدول الزمني وتجاوزت الميزانية كما تعهد الحزب أن ينفق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع ولكنه لم يحدد جدولاً زمنياً.
وقال الوزير للنواب: "إن الحكومة ملتزمة تماماً بإنفاق 2.5 % على الدفاع لمواجهة التهديد المتزايد الذي تواجهه البلاد. وأكد رئيس الوزراء ذلك في أسبوعه الأول في منصبه، عندما كنا أنا وهو معاً في قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن".
