قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومات تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق سياسة الدعم، وهو إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء، بشرط توافر أمرين رئيسين وهما الاختيار الدقيق للسلع التي سيتم دعمها ونظام محكم لتوزيع السلع المدعمة، لضمان وصوله لمستحقيه من الفئات الأشد فقرا.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن التحول إلى الدعم النقدي خطوة مهمة باعتباره نظام عادل لمحدودي الدخل عن الاضرار التي يمكن أن تحدث نتيجة ارتفاع الأسعار، فضلا عن قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع إلى جانب أن الدعم النقدي يمنع تسربه إلى غير المستحقين لأنه يوجه مباشرة للمواطن، بالإضافة إلى أنه يتيح مساحة أوسع للاختيار من العديد من السلع والمنتجات، بدلا من التقييد بمجموعة محددة من السلع الأساسية، وبالتالي زيادة حرية الاختيار في السلع المستهلكة وفقا لاحتياجاته وأولويات انفاقه.
وأكد الدكتور مصطفي أبوزيد، أن الدعم النقدي يساهم في ترشيد الاستهلاك نظرا لتغيير السلوك الاستهلاكي للفرد والمساهمة في تراجع عجز الموازنة العامة والاستفادة الكاملة من كامل مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة، نظرا لان الدعم النقدي يقضى على نسبة الهدر في تلك المخصصات، مما يعنى توجيه كامل المبلغ للفئات المستحقة والاستفادة فيما بعد في زيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي فى المستقبل.
