ملفات مهمة على طاولة قيس سعيد خلال فترة رئاسته الثانية لتونس.. فى مقدمتها محاربة الفساد والإصلاح الاقتصادى وتعزيز مؤسسات الدولة..هيكلة منظومة الرعاية الصحية.. وزير التشغيل: مشروع قانون جديد يدعم الفئات الهشة

أسبوع مر على إعلان النتائج النهائية لماراثون انتخابات الرئاسة التونسية 2024 ، والتى انتهت بفوز قيس سعيد بأغلبية الأصوات بنسبة وصلت إلى 90.69%، بعدد أصوات (2.438.954 صوتا).

وقد شدد قيس سعيد على أن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون على العمل من أجل "البناء والتشييد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين، مؤكدًا أن تونس ستبقى حرة مستقلة، وأنه لن يتردد فى إعادة المرافق العامة المتعلقة بالصحة والتعليم والتنقل والضمان الاجتماعى وغيرها إلى سالف نهضتها، بعد أن تم ضربها على مدى عقود.

وهناك العديد من الملفات الملحة على طاولة الرئيس قيس سعيد، فى فترة رئاسته الثانية، فى مقدمتها استكمال برنامج الإصلاح السياسى والاقتصادى الذى تبناه خلال ولايته الأولى، و استكمال بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، ما يعزز من الاستقرار السياسى والتشريعى والقانونى داخل تونس.

منظومة الرعاية الصحية

وضمن الملفات المهمة أيضًا إصلاح منظومة الرعاية الصحية ضمن أولويات عمل الرئاسة التونسية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يُعالج العديد من السلبيات والأزمات التى يُعانى منها القطاع الطبي فى تونس.

وتحسين الأوضاع المعيشية للطبقات الهشة، و توفير المواد الاستهلاكية وتأمين بعض المواد الغذائية خاصة فى ظل الارتفاع الكبير للأسعار، إضافة إلى معالجة السلبيات فى بعض القطاعات التى تُعانى منها القطاعات الحيوية كالنقل والتعليم والفلاحة.

تحديات

وتعد هذه الفترة الرئاسية فترة مليئة بالتحديات الاقتصادية الواجب على الرئيس التونسى كسبها، وفى مقدمها رفع نسبة النمو فى تونس الذى لم يتجاوز الـ 1% خلال الأعوام الماضية، إضافة لارتفاع كبير فى نسبة البطالة

محاربة الفساد أيضا تأتى فى مقدمة أولويات قيس سعيد، وتحسين مناخ الأعمال وإصلاح قوانين الاستثمار.

وفى هذا الصدد توجد الكثير من التحديات التى تتعلق بضرورة الإسراع بسن قانون الصرف الجديد الذى بات أمرًا ملحًا فى ظل قانون صار باليًا يعود إلى عام 1976، خصوصًا أن قانون الصرف الحالى صار معرقلًا للاستثمار.

ومراجعة قانون الاستثمار والتوائم مع التحولات الاقتصادية العالمية، وإدراج الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، فقانون الاستثمار الحالى الذى دخل حيز النفاذ خلال عام 2016 لم يعد ملائمًا للحركة الاستثمارية الدولية التى باتت تفرض إدخال تغييرات مهمة على قانون الاستثمار التونسى من أجل جذب كبرى الشركات العالمية بإقرار تحفيزات ضريبية جريئة.

دعم الفئات الهشة

وفى سياق خطة الإصلاح التى يعمل عليها قيس سعيد فى فترة رئاسته الحالية، تحسين أوضاع الفئات الهشة، وفى هذا الإطار قال وزير التشغيل والتكوين المهنى رياض شود، أن هناك مشروع قانون جديد للمالية سيدرس قريبا لأول مرة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطنى للجهات والأقاليم، وسيرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2025 على تعزيز السياسات الاجتماعية، ويركز على دعم الفئات الهشة.

وأن أهم ما فى مشروع قانون المالية لسنة 2025 هو توفير خطوط تمويل لدعم كافة الشرائح ومن بينها العاملات الفلاحيات والأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد أن مشروع قانون المالية يرتكز أيضا على دعم آليات التشغيل وتنشيط الاستثمار، مشيرا إلى احتواء هذا المشروع على إحداث خط تمويل للشركات الأهلية فى حدود 20 مليون دينار، لتلبية حاجيات التمويل لعدد أكبر من هذه الشركات والتشجيع على بعث المشاريع وتوفير مواطن الشغل، واستبعد وزير التشغيل اتخاذ إجراءات "تقشفية".

صلاحيات

وفيما يتعلق بالصلاحيات الخاصة بالرئيس، وفق مقتضيات دستور يوليو 2022، فحسب الفصل 91 من هذا الدستور، يعتبر رئيس الجمهورية، "الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذى يسهر على السير العـادى للسلطات العـمومية ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي.

ويضبط رئيس الجمهورية، السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطنى للجهات والأقاليم، وله صلاحية تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. كما أنه ينهى مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.

وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة حسب الفصل 94، وهو يعتمد ممثلى تونس فى الخارج ويقبل اعتماد ممثلى الدول الأجنبية لديها، ويخول له إشهار الحرب وإبرام السلم بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما أنه يتمتع بحق العفو الخاص.

ويشرف على تنفيذ القوانين، وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة.

ومن الصلاحيات الممنوحة كذلك لرئيس الدولة، صلاحية اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية، وذلك فى حالة خطر داهم يهدد كيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها، ويتم اتخاذ تلك التدابير بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطنى للجهات والأقاليم.

كما يمنح لرئيس الجمهورية، صلاحية أن يعرض على الاستفتاء أى مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات العمومية، أو يرمى إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات، دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور، وإسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من رئيس الحكومة.