نظم مركز إعلام العريش اليوم ندوة حول تحسين خدمات الإسكان والمرافق المقدمة للمواطنين في مدينة العريش. تأتي هذه الندوة ضمن حملة "إيد في إيد هننجح أكيد" التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لدعم المبادرات الرئاسية الخاصة ببناء الإنسان، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة فى هذه المبادرات.
شارك في الندوة أحمد زايد، مدير عام مركز التطوير التكنولوجي بمركز ومدينة العريش، الذي ألقى المحاضرة الرئيسة. كما حضرها عدد من رؤساء وأعضاء الجمعيات الأهلية، وأمناء وأعضاء الأحزاب والموظفين من مختلف المديريات.
استهل مدير مركز إعلام العريش اللقاء بتسليط الضوء على حملة “إيد في إيد هننجح أكيد”، التي تهدف إلى تعزيز التعاون المجتمعي لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أهمية تطوير خدمات الإسكان والمرافق الأساسية، مثل المياه، والكهرباء، والغاز، والاتصالات في مدينة العريش، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين حياة المواطنين.
تناول أحمد زايد في كلمته الجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بخدمات الإسكان، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالقضاء على العشوائيات وتوفير سكن مناسب للمواطنين. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتسهيل تراخيص البناء، بما في ذلك فتح باب التصالح في مخالفات البناء وفق قانوني 2008 و2019، مع توضيح الفروقات بينهما. وبيّن أن الدولة تهتم بدمج تراخيص البناء السكني والإداري، لكن مع الالتزام ببعض الاشتراطات المحددة لضمان السلامة والتنظيم.
كما أكد زايد أن تمهيد الطرق ورصفها يعد من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مدينة العريش ستشهد قريبًا رصف عدد من الطرق لتحسين حركة المرور وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
خلال الندوة، أثيرت مجموعة من الأسئلة من قبل الحاضرين، وجاءت أبرز الاستفسارات حول:موقف الرخص القديمة: وهل يُسمح باستكمال البناء بها؟
والاعتراف بالعقود العرفية: وهل تُعتبر وثيقة قانونية في إجراءات التصالح؟
ورسوم التصالح: كيفية تقديرها وما المعايير المتبعة لذلك؟
وتصاريح البناء في القرى والمدن: وهل تختلف تكلفتها بين المناطق الريفية والحضرية؟
وإصدار تراخيص البناء لأراضي الجمعيات: هل يُسمح بإصدار تصاريح عليها؟
وامتلاك أكثر من وحدة سكنية: وهل يُسمح للمواطن بامتلاك أكثر من وحدة في مشروعات الإسكان؟
وإشغالات الطرق: لماذا لا يتم اتخاذ إجراءات رادعة لمنع التعديات على الطرق؟
وكانت توصيات الندوةتعزيز دور رؤساء الأحياء في متابعة إشغالات الطرق، خاصة أمام المحلات التجارية، والتنسيق مع شرطة المرافق لضمان الالتزام بالقوانين، استكمال تلوين المطبات الصناعية التي تم إنشاؤها حديثًا، لضمان وضوحها لسائقي المركبات.
وتخفيض أسعار متر الأرض لتسهيل الحصول على تراخيص البناء وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، وتسريع إصدار تراخيص البناء لتسهيل عمليات الإنشاء والتوسع العمراني.
وتنظيم لقاء مع مدير شركة المياه في شمال سيناء لبحث قدرة الشركة على تلبية احتياجات العريش من المياه، خصوصًا بعد دخول محطات التحلية حيز التشغيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة