قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، إنها استقبلت عددا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية من بعض المحافظات من خلال النقابات الفرعية، بشأن طلب المحافظة أصحاب عيادات ومراكز العلاج الطبيعى، بتحويل مراكزهم من السكنى إلى إدارى أو تجارى والتهديد بغلق وتشميع مراكزهم وقطع المرافق عليهم.
وأضافت النقابة، فى بيان،: يأتي ذلك فى حين أن هؤلاء حاصلين على تراخيص مكانية منذ سنوات طويلة وصادر لها موافقات من الكثير من المحافظين واللجنة الدائمة لمنح التراخيص بوزارة الصحة والسكان والمشكلة من خلال قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 .
وأشارت إلى أنه في ضوء صدور موافقة من قبل اللجنة الدائمة بوزارة الصحة والسكان طبقاً للقانون وتصديق المحافظ المختص وتم تسجيلها وقيدها بالنقابة، لا يجوز مطالبة أعضاء العلاج الطبيعي بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكنى الإداري أو تجارى لأنه لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بـ التصالح عليها، مطالبة بعدم تطبيق هذه الاجراءات لطالما لا تخالف صحيح القانون سواء المراكز القديمة أو المزمع فتحها.
واستطردت: نأمل من رئيس مجلس الوزراء، النظر فى بحث هذه المشاكل لرفع المعاناة عن كاهل شباب أعضاء المهن الطبية، والنظر بشكل انسانى للتعاطف مع حديثي التخرج.
