ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، إخطار وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل إرهاب، أو محاولات إجراء هذه العمليات أيًا كانت قيمتها، وذلك بما لا يجاوز المدة المقررة باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
1- الالتزام بالتعليمات التى تصدرها الوحدة بشأن متطلبات الإخطار عن العمليات المشتبه فيها.
2- موافاة الوحدة على الفور بأى بيانات أو معلومات تتاح لهم أو يتحصلوا عليها تكون من شأنها تعزيز أو نفى كل أو بعض أسباب ودواعى الاشتباه التى اشتملت عليها إخطارات الذى سبق إرسالها للوحدة مع إرفاق صور المستندات المؤيدة لها.
3- اتخاذ الإجراءات التى تضمن الاستفادة من التغذية العكسية التى يتلقوها من الوحدة مما ينعكس إيجابًا على إخطارات الاشتباه المرسلة للوحدة ونظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهم.
4- أن يتوافر لديهم إجراءات ونظم تمكن العاملين لديهم من تحديد كافة العمليات التى يشتبه فى أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل إرهاب بما فى ذلك محاولات إجراء هذه العمليات بغض النظر عن قيمتها، وتضمن الإخطار الفورى داخليًا للمدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن تلك العمليات من خلال قنوات واضحة ومؤمنة تمكن العاملين من ذلك.
5- أن يكون لديهم إجراءات ونظم تضمن سرعة فحص كافة تقارير الاشتباه الداخلية، وتضمن توفير التغذية العكسية والإرشادات والتعليمات بشأنها لرفع جودتها.
6- التقييم الدورى للإجراءات والنظم، وقنوات تلقى تقارير الاشتباه الداخلية للإخطار الفورى عنها وسرعة فحصها وتوفير التغذية العكسية والإرشادات والتعليمات بشأنها، واتخاذ ما يلزم من على وجه السرعة لزيادة فعاليتها وملاءمتها فى ضوء نتائج التقييم.
7- إعداد تقرير إحصائى نصف سنوى يتضمن بيان عدد حالات الاشتباه التى تم إحالتها للوحدة، على أن يتم موافاة الهيئة بذلك التقرير خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المدة المقدم عنها التقرير.
وحظرت هيئة الرقابة المالية، الإفصاح بشكل مباشر أو غير مباشر للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، عن أى عمليات يشتبه فى أنها تمثل جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو عن البيانات أو المعلومات أو المستندات المتعلقة بها أو أى إجراءات متخذة بشأنها.