بعد إعلان البنك المركزي المصرى، عزمه البدء فى إجراءات طرح حصة من أسهم المصرف المتحد فى البورصة المصرية، والمتوقع أن يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، تدور عجلة الطروحات الحكومية مرة ثانية مما يحقق مكاسب بالجملة للبورصة المصرية، خاصة وأن عودة البرنامج هذه المرة يتزامن مع جهود الدولة لمساندة كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق تعافى ونمو اقتصادى قوى ومستدام، وذلك فى ظل التطورات العالمية الطارئة نتيجة الأزمات المتتالية والتوترات الجيوسياسية.
تستهدف الحكومة العمل على التفعيل والتوسع فى برنامج الطروحات الحكومية؛ لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية ومن أهمها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسى فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبى خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقى للبورصة إلى الناتج المحلى الإجمالى.
نجحت الحكومة، فى جمع 30 مليار دولار من تنفيذ المراحل الثلاث من برنامج الطروحات الحكومية خلال 26 شهرًا (الفترة من مارس 2022-يونيو 2024)، من خلال تنفيذ 33 عملية طرح فعلى للتخارج الكلي / الجزئى من الشركات المملوكة للدولة.
وحققت البورصة المصرية، مكاسب بالجملة من برنامج الطروحات الحكومية، أبرزها زيادة متوسط قيمة رأس المال السوقى خلال السنوات العشر المتضمنة فى الفترة من (2013-2022) بنحو 662.7 مليار جنيه إلى 1.72 تريليون جنيه عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 78.9%، عن عام 2022، كما أسهم البرنامج فى معاودة نسبة رأس المال السوقى للبورصة إلى الناتج المحلى الإجمالى للارتفاع لتسجل نحو 17% فى عام 2023 مقارنة بنحو 12.3% لتقترب تدريجيًا من مستوياتها القياسية المسجلة مسبقًا.
وبلغ متوسط إجمالى قيمة الطروحات 3.6 مليار جنيه خلال السنوات العشر السابقة على إقرار الوثيقة، فى حين قفزت قيمة الطروحات المنفذة من خلال البورصة المصرية إلى 20.4 مليار جنيه فى عام 2023، وشهد نفس العام تضاعفًا للطروحات بما يقرب من 16 ضعف نظيرها فى عام 2022، وذلك يرجع إلى طرح حصة من أسهم شركة إيسترن كومبانى بقيمة 16.4 مليار جنيه، وطرح حصة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 3.95 مليار جنيه عام 2023.
وهو ما انعكس فى تحسن مؤشر البورصة الرئيسى ليسجل أعلى قيمة تاريخية له على الإطلاق خلال عام 2023، إذ سجل المؤشر 25905 نقطة مع نهاية جلسة 27 نوفمبر 2023، ليصبح المؤشر الرئيسى للبورصة فى صدارة العديد من أسواق العالم، ويصل العائد السنوى للمؤشر نحو 70.53% عام 2023، كما سجل 27766.3 نقطة بنهاية الربع الثانى من عام 2024.
وبلغ متوسط قيمة التداول للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة نحو 487 مليار جنيه خلال فترة السنوات العشر السابقة على إقرار وثيقة ملكية الدولة (2013-2022)، فى حين شهد عام 2023، ارتفاعًا لقيمة التداول لتصل إلى 3.4 تريليونات جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 215.5% (أكثر من 3 أضعاف) نطيره فى عام 2022، وبلغ المتوسط اليومى للتداول نحو 14.13 مليار جنيه خلال عام 2023، وسجلت القيمة نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2024.
