تضمن قانون التأمين الموحد الجديد، 6 مزايا جديدة متعلقة بصناديق التأمين الخاصة، لإيمان هيئة الرقابة المالية بالدور الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي، ئإضافة إلى دورها في البعد الاجتماعي بما توفره للمشتركين من آليات الاستقرار المادي عند بلوغ سن التقاعد أو الاستحقاق، كما تساهم الميزات التأمينية لتلك الصناديق في زيادة إنتاجية العاملين المشتركين بها مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية، وهي:
1- معالجة الصعوبات القانونية التي تواجهها أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 وإزالة العوار التشريعي القائم في وجود مغايرة تشريعية بخصوص تعريف نشاط صناديق التأمين الخاصة، وبين القائم بنصوص القانون رقم 10 لسنة 1981، وكذلك زيادة الحد الأدنى لإجمالي الاشتراكات السنوية اللازمة لتسجيل الصناديق الجديدة، وكذلك بما يسمح بتسجيل الصناديق التي تعتمد في مواردها على مساهمة جهة العمل فقط.
2- تخفيض مدة فحص المركز المالي لصناديق التأمين الخاصة اكتواريًا إلى 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات الواردة بالقانون الحالي، مع النص على حق الهيئة في طلب هذا الفحص في أي وقت قبل السنوات الثلاث إذا تطلب الأمر ذلك، مع أحقية الهيئة في طلب إجراء التعديلات على أنظمة الصناديق في حالة وجود فوائض أو عجز بما يحقق العدالة الاجتماعية بين أجيال الأعضاء.
3- إسناد إدارة أموال الصندوق لمدير استثمار متخصص سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا حسب حجم أموال الصندوق، وكذلك أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات تختاره وتحدد أتعابه الجمعية العمومية للصندوق من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة.
4- تحديث معايير واشتراطات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة بما يساهم في زيادة كفاءة تلك المجالس ووجود عناصر مستقلة ذات خبرة تأمينية واستثمارية ضمن تشكيل مجالس الإدارات.
5- تحديث معايير اشتراطات صحة انعقاد الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة، بما يحافظ على حقوق الأقلية وعدم انتفاع بعض الأعضاء دون غيرهم.
6- استحداث نصوص تشريعية تسمح بدمج صناديق التأمين للجها المتشابهة في نشاطها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الخدمي بما يساهم في خلق صناديق كبيرة الحجم مما يزيد من كفاءة إداراتها وتعظيم العائد منها.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر وبلغت 676 صندوقًا في نهاية عام 2023 وبلغ عدد الأعضاء 4.7 مليون عضو، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%.
