نجح قانون يحظر الدعاية الساعية إلى الترويج لأسلوب حياة خالٍ من الأطفال في تجاوز العقبة الأولى في مجلس النواب الروسي، حيث حصل على موافقة بالإجماع بين المشرعين على مشروع قانون تم الترويج له كوسيلة لزيادة معدل المواليد في البلاد.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن التشريع الجديد ينص على فرض غرامات على أولئك الذين يعتبرون أنهم يمنعون الناس من إنجاب الأطفال، حيث أشارت البيانات الرسمية التي صدرت الشهر الماضي إلى أن معدل المواليد في روسيا انخفض إلى أدنى مستوى له في ربع قرن، وهو الانخفاض الذي تفاقم بسبب شيخوخة السكان في البلاد وحرب موسكو في أوكرانيا.
ووفقا للقانون يتم تغريم الأفراد بما يصل إلى 400 ألف روبل في حين يرتفع الرقم إلى 5 ملايين روبل للشركات أو الكيانات، وقد يتم ترحيل الأجانب الذين ينتجون محتوى يروج لعدم الإنجاب، ويأتي هذا التشريع في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مسؤوليه إلى تصوير روسيا باعتبارها معقلاً للقيم التقليدية وحصناً منيعاً ضد الأفكار الليبرالية الغربية، وفي العام الماضي، دعا بوتين، النساء إلى إنجاب ما يصل إلى ثمانية أطفال لتأمين المستقبل الديموغرافي للبلاد.
بدوره، قال فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما: "من المهم حماية الناس، وفي المقام الأول الجيل الأصغر سنًا، من أيديولوجية عدم الإنجاب التي تفرض عليهم عبر الإنترنت، وفي وسائل الإعلام، وفي الأفلام، وفي الإعلانات"، واصفًا مشروع القانون بأنه جزء من إطار قانوني موحد يسعى إلى حماية الأطفال والأسر والقيم التقليدية.
ووصف مؤيدو التشريع الأمر بأنه مسألة تتعلق بالأمن القومي، وزعموا أن الحجج ضد إنجاب الأطفال هي جزء من جهد أوسع نطاقًا من جانب الغرب لإضعاف روسيا من خلال تشجيع التراجع السكاني.
فيما قالت إلفيرا أيتكولوفا، إحدى واضعي مشروع القانون: "إنه عنصر من عناصر الدعاية المهنية، وجزء من حرب هجينة تهدف إلى الحد من عدد السكان، إنه مشروع قانون استراتيجي من أجل مستقبل قوي ومنتج وصحي".
