استضافت القاهرة خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي وحتى 1 أكتوبر الجاري ورشة عمل حول التعديلات المقترحة بشأن اتفاقية الاستثمار المشتركة في دول منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا - الكوميسا، وذلك بهدف تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية والبينية في دول التجمع، فيما شهدت الاجتماعات الإعلان عن إطلاق منصة "مجتمع ممارسة الأعمال" عبر الإنترنت لدعم بيئة الأعمال في دول التجمع.
وشارك في ورشة العمل، التي استضافتها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظمتها الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ممثلو وزارات الاستثمار وهيئات ووكالات ترويج الاستثمار الوطنية في الدول الأعضاء والبالغ عددها 21 دولة، بالإضافة إلى وزارة الخارجية والهجرة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وشهدت ورشة العمل الإعلان عن إطلاق منظمة الكوميسا منصة إلكترونية تحت مسمى "مجتمع ممارسة الأعمال "عبر الإنترنت"، والتي تم تصميمها لتسهيل التواصل بين الشركاء الاستراتيجيين في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات لتعزيز مناخ الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.
وافتتح ورشة العمل السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وشارك فيها السفير محمد قدح الأمين العام المساعد لشؤون البرامج بمنظمة الكوميسا، وهبة سلامة المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، والدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر.
وأكد السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج أن اتفاقية الاستثمار في دول الكوميسا تمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع، حيث تسهم في تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
وأضاف أنه في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، تزداد أهمية التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة بين دول الكوميسا.
من جانبه، ألقى السفير محمد قدح أمين عام مساعد منظمة الكوميسا لشؤون البرامج، الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها القارة الأفريقية لجعلها أكثر جاذبية أمام الاستثمارات الدولية، مؤكدا على أهمية التعديلات المقترحة على اتفاقية الاستثمار في دول تجمع الكوميسا التي تسهم في التغلب على التحديات الراهنة.
وشدد على أن القارة الأفريقية في حاجة إلى استثمارات في البنية الأساسية والصناعة والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية من أجل دعم سلاسل القيمة وتحقيق النهوض الكامل للقارة، مؤكدا على أهمية التكاتف والتعاون المشترك من أجل وضع إطار قانوني منظم لمراجعة اتفاقية الاستثمار ومدى توافقها مع اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وعلقت هبة سلامة المدير التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بقولها: "إن ممثلي الوزرات وهيئات ووكالات الترويج للاستثمار الأعضاء، ناقشوا، خلال ورشة العمل، النسخة المعدلة من اتفاقية الاستثمار في الكوميسا، كما استعرضوا خارطة الطريق لتطبيق الاتفاقية في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة".
وأوضحت أنه مع اعتماد بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فقد أصبح من الضروري تعديل اتفاقية الاستثمار في دول تجمع الكوميسا والتي تشكل حجر الأساس في إرساء بيئة استثمارية متناغمة في دول الكوميسا، وتعزيز قدرات هيئات ترويج الاستثمار، وزيادة الوعي بالكوميسا كوجهة استثمارية جاذبة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبسيط اللوائح والحد من التحديات الإدارية وتسخير الإمكانات الحقيقية لقدراتنا ومواردنا وإمكاناتنا، لخلق مناخ استثماري سلس في جميع أنحاء المنطقة.
وأشارت إلى أن منطقة الكوميسا تشكل 46% من سكان قارة أفريقيا، ونحو 36.5% من مساحة القارة وأكثر من 38.5 من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، كما استحوذت في العام الماضي 2023 على نحو 46% من إجمالي تدفقات الاستثمار المباشر في قارة أفريقيا وذلك وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية-الأونكتاد، مؤكدة أنه رغم التحديات إلا أن منطقة الكوميسا حققت طفرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بعد جائحة "كوفيد 19"، ليصل إلى 24 مليار دولار خلال العام الحالي 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 48% مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
