أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي لتمويل بقيمة إجمالية تقارب 428.15 مليون دولار لصالح دولتي تنزانيا وموريتانيا من أجل مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في البلدين .
وذكر الصندوق، في بيان له، أن تنزانيا ستحصل على 265.78 مليون دولار في إطار مرفق الائتمان الممدد التابع للصندوق و114.07 مليون دولار أخرى في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
وأضاف أن موريتانيا ستحصل كذلك على مبلغ يقارب 39.7 مليون دولار في إطار مرفق المرونة والاستدامة، فضلا عن 8.6 مليون دولار في إطار اتفاقيات مشتركة بين آلية الائتمان الموسعة ومرفق الائتمان الممدد.
وأشار بيان الصندوق إلى أنه من المقرر صرف هذه المبالغ المالية بعد مراجعات البرامج الاقتصادية الحالية في كلا البلدين، مضيفا أن هذا التمويل يهدف إلى دعم اقتصاد كلا البلدين وتعزيز قدرتيهما على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.
وأعرب الصندوق عن ارتياحه للتقدم المحرز على مسار جميع مجالات الإصلاحات، مُرحبا على وجه الخصوص بالتقدم المحرز في تعزيز الحيز المالي وتحسين إطار السياسة النقدية وزيادة الإشراف على القطاع المالي فضلا عن الإصلاحات الهيكلية والمناخية الجارية في كلا البلدين.
وتوقع نموا بنسبة 5.4% لتنزانيا في العام الجاري 2024، مقارنة بـ 5.1% في عام 2023 بسبب تحسن الأرصدة الخارجية والميزانية وانخفاض التضخم.
وأوضح أن: "تحسن عجز الحساب الجاري بشكل ملحوظ إلى حوالي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بـ 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق عليه، وذلك بفضل النمو القوي في صادرات الخدمات وتباطؤ واردات السلع والخدمات".
أما بالنسبة لموريتانيا، فتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع نموها الاقتصادي إلى 4.6% هذا العام مقابل 6.5% في عام 2023؛ بسبب تباطؤ قطاع التعدين.
وبيَّن الصندوق: "إن آفاق النمو تخضع لمخاطر كبيرة، لا سيما تصعيد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتأخيرات إضافية في بدء مشروع غاز حقل (GTA) وحدوث صدمات مناخية".
جدير بالذكر أن تطوير حقل غاز (GTA)، الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، يجري بالتعاون مع شركة "بي بي" البريطانية، المشغل الرئيسي للمشروع، وسيدر إيرادات بالنقد الأجنبي لكل من موريتانيا والسنغال إلى جانب توفيره مصدر للطاقة المحلية منخفضة التكلفة.
