مصطفى سعد: مصر بها 157 منطقة صناعية و9 مناطق حرة و14 منطقة استثمارية
أكد مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتعداد الاقتصادى، انتهاء مرحلة العمل الميدانى الخاص بالتعداد الاقتصادى السادس لعام 2022/2023، وذلك فى الأول من شهر سبتمبر الماضى، وجار استكمال المراحل المتبقية بعد إغلاق الإدخال الإلكترونى على التابلت، مع استمرار استيفاء بيانات المنشآت المتبقية من خلال الاستمارات الورقية تمهيدا لمراجعتها وإدخالها فى قاعدة البيانات.
وقال مصطفى سعد، فى حوار لـ«اليوم السابع»، إنه من المستهدف إنهاء عمليات الإدخال وإنهاء تقسيم المراكز الرئيسية خلال شهرين حتى الأول من نوفمبر، يليها دمج قواعد البيانات فى قاعدة واحدة ومراجعة البيانات وتنقيتها والتأكد من معايير دقة البيانات، وأخيرًا عمل جداول المخرجات للتعداد، ونستهدف إعلان نتائج التعداد الاقتصادى الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل 2025.
وأضاف مصطفى سعد، أن التعداد الاقتصادى هو ثانى أهم عمل إحصائى يجريه الجهاز بعد التعداد السكانى، ويشمل حصرا لكل مقومات الأنشطة الاقتصادية فى الدولة من حيث أعداد العمالة والأجور ومستوى التعليم داخل المنشآت.
وأوضح مصطفى سعد، أن التعداد الاقتصادى يتم إجراؤه بعينة تمثل المجتمع نظرا للتكلفة العالية حال تنفيذه بالحصر الشامل، ويعتبر اختيار العينة، إحدى أهم مراحل العمل وذلك لضمان تمثيل المجتمع المعنى بالدراسة بالإضافة إلى العديد من الاعتبارات الأخرى، وقد تم اختيار عينة التعداد الاقتصادى الخامس 2018 / 2018 من إطار المنشآت التى تم حصرها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017.
ويشير مصطفى سعد، إلى أنه تم الاعتماد على خبير عينات مصرى وآخر دولى، لاختيار عينة التعداد الاقتصادى فى ضوء اعتبارات اختيارها، مشيرا إلى أنه بعد مرور 5 سنوات تغير الاقتصاد المصرى بشكل كبير وتغيرت الرقعة العمرانية وبالتالى تغير وضع المنشآت ومن ثم كان لا بد من وجود وعاء مناسب يتم سحب العينة منه، وهو ما دعانا إلى تنفيذ مسح للحصر الشامل لعينة من مناطق المعاونين والتى مثلت الإطار الذى تم سحب العينة منه، مشيرا إلى أنه تم تدريب نحو 700 باحث و300 مراجع، وفى يوم 17 أكتوبر الماضى انتظم العمل الميدانى فى الجمهورية، وأجرينا مرحلة رابعة للتدريب لدعم العمل الميدانى.
وقال رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز، إنه تم إجراء حصرا شاملا للامتدادات العمرانية الجديدة، وذلك نظرا لتعدد المجتمعات العمرانية التى ظهرت منذ التعداد الخامس وحتى الآن، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنيا الجديدة وغيرها من المدن، حيث أدى ظهور هذه المجتمعات إلى وجود منشآت بداخلها.
تناول مصطفى سعد آلية اختيار العينة من المنشآت الاقتصادية، حيث يتم التعامل مع المنشآت وفقا لأهميتها النسبية، فكل منشآة يزيد عدد العاملين فيها عن 10 عاملين فهى مستهدفة بنسبة 100% داخل اعمال التعداد، تليها المنشآت التى تحتوى على أكثر من 5 عمال وأقل من 10 عاملين وتكون مستهدفة بنسبة 50% فى التعداد، ثم المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عن 5 عاملين فهى مستهدفة بنسبة 5%، وبالتالى تصبح العينة مكونة من المنشآت داخل مناطق المعاونين وفقا للأهمية النسبية إلى جانب المنشآت التى يزيد فيها عدد العاملين على 10 عاملين ولكنها خارج مناطق المعاونين لذا يتم ضمها ضمن العينة، من خلال الحصر الشامل للمنشآت فى التعداد السكانى الأخير، وأيضا المنشآت الموجودة داخل الإحصاءات الجارية التى يجريها الجهاز سنويا.
وكشف مصطفى سعد، عن أهم العناصر الجديدة التى تمت إضافتها فى التعداد الاقتصادى السادس، ومنها إجراء حصر شامل للمناطق الصناعية فى مصر والبيانات المتعلقة بها، وتشمل أعداد المنشآت والعاملين بها ووارداتها وصادرتها وحجم مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أنه فى الفترة الأخيرة كانت هناك مطالب برصد المقومات الاقتصادية لمناطق صناعية، مثل مدينة العاشر من رمضان الصناعية.
ومن أجل الوصول إلى هذه البيانات تم التوجه إلى الجهات المعنية بهذا الخصوص مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقدر عدد المناطق الصناعية فى مصر بنحو 157 منطقة صناعية، العامل فيها 118 منطقة صناعية، والأخرى تحت التجهيز أو تستكمل البنية التحتية، إلى جانب ذلك حصل الجهاز على عدد المناطق الحرة والاستثمارية فى مصر من الهيئة العامة للاستثمار، وبلغ عدد المناطق الحرة 9 مناطق، والمناطق الاستثمارية 14 منطقة، ليس هذا فقط، بل يتم توفير بيانات عن المناطق الصناعية والحرة والاستثمارية والطاقة العاطلة داخل المنشآت وأسبابها.
وأكد مصطفى سعد، أنه فقا لاحتياجات المستخدمين هناك عناصر جديدة فى التعداد، حيث تمت إضافة استبيان كامل عن التجارة الإلكترونية، والمقصود بمفهوم التجارة الإلكترونية هو كل منشآة لديها موقع إلكترونى يسمح بالطلب من خلاله ولا يعتبر وجود رقم التليفون على موقع المنشآة تجارة إلكترونية، بالإضافة إلى استبيان عن الاقتصاد الأخضر، واستبيان عن خدمات التعهيد، ويقصد بها أن تعهد جهة معينة إلى شركة ما، لأداء خدمة محددة كان من المفترض أن تؤديها الجهة المتعاقدة، وفقا لعقد تتجاوز مدته العام، وأخيرا إنشاء قاعدة بيانات موحدة لاستمارات التعداد وبيانات الإحصاءات الجارية.
وتضمنت العناصر الجديدة للتعداد الاقتصادى السادس حصر العمالة خارج المنشآت، حيث إن التعداد يشمل المنشآت على اختلاف أنواعها ولكن هذه المنشآت وحدها لا تمثل جملة الاقتصاد المصرى، فهناك مهن أخرى مثل النقاشين والبنائين والمهن التى يمارسها أصحابها بدون التبعية إلى منشآة اقتصادية، لذا اهتم الجهاز بمجموعة المهن خارج المنشآت وهى نحو 5 أو 6 مهن مثل التشييد والبناء والنقل والمطاعم، كما تم تنفيذ مسح العمالة خارج المنشآت بالاعتماد على عينة مسح القوى العاملة الذى يجريه الجهاز، كما أخذ الجهاز أيضا جزءا من العمالة داخل المنشآت وذلك مراعاة للتغير.
وأعتبر مصطفى سعد، أن التعداد الاقتصادى هو الوسيلة الرئيسية لجمع بيانات كل المنشآت الاقتصادية وبيان شكل الاقتصاد، ومساهمة كل قطاع فى الناتج القومى سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى «المحافظات»، والهدف من التعداد هو توفير صورة كاملة عن هيكل وخصائص الاقتصاد فى مصر ومدى مساهمة كل نشاط الاقتصادى فى الناتج المحلى، وتوفير بيانات ومعلومات عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير بيانات عن القطاع غير الرسمى.
ومن ضمن الأسئلة المتضمنة فى التعداد الاقتصادى الجديد استبيان حول احتياجات المنشآت من العمالة خلال 3 سنوات اعتبارا من عام 2025، طبقا للمهارات التى يرغب بها أصحاب المنشآت، وتضم استمارة جمع البيان أيضا بعض الأسئلة التى تهدف إلى التعرف على أوجه القصور فى الإنتاج «وهو الفرق بين الطاقة المتاحة والطاقة الفعلية» هل هو بسبب نقص المادة الخام أم بسبب عدة عوامل مجتمعة، كما أن الجهاز حريص على توضيح هذه الأسباب أمام صانع القرار، تمهيدا للتغلب عليها.
وأوضح رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية، أنه تم الانتهاء من أعمال مسح خارج المنشآت بالاعتماد فى العينة على مسح القوى العاملة، وتم تنفيذ هذا المسح فى عام 2022، وهذا للمرة الثانية فقط ينفذه الجهاز، كما حرص الجهاز خلال التعداد الاقتصادى السادس على أن يكون قياس العمالة خارج المنشآت لنفس العام المرجعى للقطاع الخاص، لأن التعداد الاقتصادى يقيس الاقتصاد المصرى فى نقطة زمنية محددة إما للقطاع الخاص أو القطاع العام، وتم الانتهاء من هذا العمل وسيتم إعلان نتائجه مع التعداد الاقتصادى.
وقال مصطفى سعد، إن العمل على صعيد الاستعداد لتنفيذ التعداد بدأ اعتبارا من بداية ديسمبر عام 2021، وبدأ العمل فى مسح العمالة خارج المنشآت مع بداية عام 2022 واستمر العمل لمدة عام كامل، ثم توجهنا للحصول على بيانات المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار وتوجهنا لحصر منشآت المناطق الحرة الاستثمارية اعتبارا من شهر فبراير وحتى يونيو 2022، وفى شهر أغسطس بدأنا التحضير لحصر مناطق المعاونين الذى بدأ تنفيذه يوم 5 أكتوبر عام 2022 وحتى شهر مارس عام 2023 لتوفير معلومات عن نحو 3538 منطقة معاون تمثل وعاء يمكن استخراج عينة التعداد منه.
واستكمل مصطفى سعد، أنه فى شهر مايو 2023 تم إجراء تدريب لمدربى التعداد الاقتصادى وهم مجموعة من الشباب يتلقى تدريب على أعلى مستوى وتم الاستعانة باساتذة الاقتصاد فى جامعات مصرية، وانتهى التدريب بالتجربة القبلية للتعداد وينفذ فيها تجربة على كل ما سيتم فعله فى التعداد الاقتصادى كاملة فى الميدان، وبدأ من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر أجرينا تدريب للعاملين على جمع بيانات الإحصاءات الجارية، وأشار إلى أن.
الجهاز له 48 مكتبا ومندوبية على مستوى الجمهورية، نفذ فيها تدريبا لا مركزى لأكثر من 400 باحث، وكذا تم تدريب العناصر التكنولوجية وعناصر الدعم الفنى لمعاونة الباحثين فى الميدان لضمان عدم تعطيل العمل من خلال التابلت.
