قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا: الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وتابع السجيني، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، :" العبرة أن يتم حل الأزمة جذريا، هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذري، وعنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط، ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر النموذج 10 كالنموذج النهائي التي تمكن المواطن من الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة، نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح في ظل تعارضها مع قانون الزراعة.
وتابع الفيومي:" حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة