سلط مرصد الازهر لمكافحة التطرف ، ما أفادت به مواقع عبرية، اعتزام وزراء وأعضاء كنيست، وكبار ناشطين في ائتلاف الليكود (الحزب الحاكم)، عقد مؤتمر للتشجيع على الاستيطان في قطاع غزة، هذا الأسبوع، تحت عنوان "مستعدون للاستيطان في غزة".
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة المساواة الاجتماعية الصهيونية "ماي جولان"، إلى جانب 9 من أعضاء الكنيست، مشاركتهم في هذا الحدث، الذي يحظى برعاية منظمات يمينية متطرفة.
هذا ومن المقرر أن يتم -خلال المؤتمر- جولة في مستوطنة "نيريم" الواقعة بالقرب من قطاع غزة، ومقابلة حاخام المستوطنة؛ إلا أنه نُقِلَ عن المستوطنة رفضها للزيارة، وعدم تأييدها لفكرة المؤتمر، وأعرب مستوطنوها عن غضبهم من الحكومة الصهيونية وأعضاء الائتلاف بسبب عدم تحملهم لمسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر، وأنه من الأولى العمل على إعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية قبل أي شيء.
من جانبها، تقول المحللة السياسية "طل شاليف" في مقالها على موقع "والا" العبري، بتاريخ الأربعاء 16 أكتوبر: "إن نشاط تحالف الليكود لتشجيع إعادة الاستيطان في غزة، قد يؤدي إلى تعقيد جهود (إسرائيل) في الدفاع عن نفسها، أمام محكمة العدل الدولية في "لاهاي"؛ لأنه من حيث القانون الدوليّ، فإن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانونيّ. كما أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية منظمات يمينية متطرفة مثل "نحالا" الاستيطانية، والتي تتعرض حاليًا لموجة من العقوبات الدولية، إلى جانب أحزاب يمينية أخرى مثل "عوتسما يهوديت" والصهيونية الدينية.
وأشار مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلى السعي الصهيوني الحثيث في خلق انسجام بين القوى السياسية والقوى العسكرية، لتحقيق إنجازٍ سريعٍ على حساب تهجير الشعب الفلسطيني وسلب أراضيه. ففي الوقت الذي يعمل فيه جيش الاحتلال على تنفيذ ما يسمى بـ"خطة الجنرالات" في شمال القطاع (والتي تفضي بتهجير مئات الآلاف من سكان الشمال إلى الجنوب، ومن ثمّ إنشاء منطقة عسكرية مغلقة)، يقوم الحزب السياسي الحاكم بالترويج لعودة الاستيطان داخل القطاع، بدءًا بالمناطق التي يقوم فيها الاحتلال بارتكاب عمليات إبادة جماعية وتهجير قسري لسكانها المدنيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة