أكد مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انتهاء مرحلة العمل الميداني الخاص بالتعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، وذلك في الأول من شهر سبتمبر الماضى، وجاري استكمال المراحل المتبقية بعد إغلاق الإدخال الإليكتروني على التابلت، مع استمرار استيفاء بيانات المنشآت المتبقية من خلال الاستمارات الورقية تمهيدا لمراجعتها وإدخالها في قاعدة البيانات.
وقال مصطفى سعد في حوار لـ"اليوم السابع"، إنه من المستهدف انهاء عمليات الإدخال وإنهاء تقسيم المراكز الرئيسية خلال شهرين حتى الأول من نوفمبر، يليها دمج قواعد البيانات في قاعدة واحدة ومراجعة البيانات وتنقيتها والتأكد من معايير دقة البيانات وأخيرا عمل جداول المخرجات للتعداد، ونستهدف الإعلان عن نتائج التعداد الاقتصادي الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل 2025.
وأضاف مصطفى سعد، أن التعداد الاقتصادي هو ثاني أهم عمل احصائي يجريه الجهاز بعد التعداد السكاني، ويشمل حصرا لكافة مقومات الأنشطة الاقتصادية في الدولة من حيث اعداد العمالة والأجور ومستوى التعليم داخل المنشآت.
وأوضح مصطفى سعد، أن التعداد الاقتصادي يتم إجراؤه بعينة تمثل المجتمع نظرا للتكلفة العالية حال تنفيذه بالحصر الشامل، ويعتبر اختيار العينة أحد أهم مراحل العمل وذلك لضمان تمثيل المجتمع المعنى بالدراسة بالإضافة إلى العديد من الاعتبارات الأخرى، وقد تم اختيار عينة التعداد الاقتصادي الخامس 2018 / 2018 من إطار المنشآت التي تم حصرها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت عام 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة