أكدت سولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، أن تعديل قانون العمل المصرى فى هذه المرحلة له أهمية كبيرة لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها المجتمع وفى مقدمتها تحسين بيئة العمل فتعديل القانون يمكن أن يسهم فى تحسين ظروف العمل وتوفير حماية أكبر للعمال، ما يعزز من استقرار القوى العاملة ويقلل من النزاعات العمالية.
وقالت سولاف،: "إن قانون العمل مرن وشامل يساعد فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير مناخ استثماري مستقر يتسم بالعدالة والوضوح فى حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل"، مؤكدةً أهمية التعديلات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو بدوام جزئى.
وأشارت إلى أهمية قانون العمل لمواكبة التغيرات الاقتصادية خاصة أن الاقتصاد المصرى شهد تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة، والتعديلات قد تكون ضرورية لمواكبة التغيرات فى سوق العمل، بما فى ذلك انتشار العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية، مشيرة إلى أن التعديلات قد تتضمن سياسات تحفيزية لتشجيع التوظيف وزيادة فرص العمل، ما يسهم فى تقليل معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.
وأضافت: كما أن التعديلات تهدف إلى توافق القانون مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال التى تصدرها منظمة العمل الدولية، مما يعزز صورة مصر دولياً وبالتالى فإن تعديل قانون العمل المصرى ليس مجرد خطوة قانونية، بل ضرورة لضمان نمو اقتصادي مستدام وتحقيق عدالة اجتماعية وخلق بيئة عمل تنافسية ومستقرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة