وجه عدد من أعضاء مجلس النواب عددا من الأسئلة للدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، التي جاءت اغلبها في استكمال أعمال التعلية، وأزمة النموذج 10، ومصير الوحدات الحاصلة على نموذج 10 وفقا للقانون القديم، ولكن لم يتم الحصول على توقيع المحافظ وصدر قانون جديد هل سيستكمل الإجراءات من البداية أو سيحصل على التوقيع فقط.
ومن أبرز الأسئلة أيضا، اجراءات المعاينة، وعدم تحديد مدد زمنية للبت في الطلبات خاصة تلك المتعلقة بالزراعة، إضافة إلى إجراءات الحصول على شهادة البيانات، ومطالب بضرورة تطبيق الشباك الواحد في إجراءات التصالح على أن يتعامل المواطن مع جهة واحدة فقط.
وعلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلة:" إن التنمية المحلية تتعامل مع الملف بمجرد ان يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى التنمية المحلية مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لاي جه سوي حالة الدفع فقط، واذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وذلك من شهرين تم إسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين.
واعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الاجراءات التساؤلات والاستفسارات.
وتابعت الوزيرة:" أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات منها التصالح والتقنين، مناشدة النواب حق المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخلفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمستشار محمد رضوان مستشار بالاتصال السياسي لوزيرة التنمية المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة