أكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن الهدف الأساسى من المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة التى أعلن البنك المركزى عن ضوابط الاستفادة منها هو تشجيع الاستثمار السياحى وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية خاصة فى المقاصد السياحية المصرية التى تشهد إقبالا كبيرًا من السائحين.
أضاف، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة جاءت بعد مناقشات واجتماعات عدة بين مختلف الوزارات والجهات المختصة وعلى رأسها وزارت السياحة والآثار والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية والبنك المركزي وبعد موافقة مجلس الوزراء على المبادرة.
وأعلن البنك المركزى الضوابط الخاصة بمبادرة دعم القطاع السياحى الذى أقرها مجلس الوزراء فى الفترة الأخيرة، ومن أهم بنودها توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بشرط الحصول على موافقة الوزارة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه ومليارين للأطراف المرتبطة بفائدة 12% متناقصة ضمن مبادرة دعم السياحة، كما تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة فى مبادرة دعم السياحة، إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للإستفادة من مبادرة دعم السياحة.
أوضح رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات من قبل المستثمرين للاستفادة من المبادرة، وتم تحديد الأولوية وفقا للترتيب فى المقاصد السياحية التى تشهد اقبالا كبيرًا وتحتاج لمزيد من الغرف الفندقية وهى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء بما فيها (شرم الشيخ، طابا، نويبع، دهب).
أشار إلى أن تحديد تلك المقاصد جاء بعد دراسات عديدة أجريت لتحديد الأماكن التى مازالت تحتاج لزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية بها خاصة فى ظل مستهدفات الدولة المصرية للنهوض بقطاع السياحة وجذب السياح من مختلف دول العالم.
وقال محمد عامر، إن الإقبال الكبير من المستثمرين للاستفادة من المبادرة مؤشر جيد على نجاحها ونجاح التوجه نحو الاستثمار السياحي فى المقاصد السياحية المختلفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية سواء لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، أو التوسع فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة والقيام بعمليات الإحلال والتجديد.
وكان البنك المركزى قد ذكر فى بيان صادر عن أنه فى إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة فى القطاع السياحى والسعى نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، كشف البنك المركزى المصرى عن محددات موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه مصرى.
وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانٍ مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.
ويعد سعر العائد المذكور فى ظل ارتفاع سعر الائتمان والخصم الحالى البالغ 27.75% فى ظل الظروف التى يشهدها العالم سعرًا جاذبًا للقطاع السياحى.
