أكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الهدف الأساسي من المبادرة الجديدة لدعم قطاع السياحة التي أعلن البنك المركزي عن ضوابط الاستفادة منها هو تشجيع الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية خاصة في المقاصد السياحية المصرية التي تشهد إقبالا كبيرًا من السائحين.
أضاف، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة جاءت بعد مناقشات واجتماعات عدة بين مختلف الوزارات والجهات المختصة وعلى رأسها وزارت السياحة والآثار والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية والبنك المركزي وبعد موافقة مجلس الوزراء على المبادرة.
أشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين للاستفادة من المبادرة وهو مؤشر جيد على نجاحها ونجاح التوجه نحو الاستثمار السياحي في المقاصد السياحية المختلفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية سواء لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة، أو التوسع في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة والقيام بعمليات الإحلال والتجديد.
وأعلن البنك المركزي الضوابط الخاصة بمبادرة دعم القطاع السياحي الذي أقرها مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، ومن أهم بنودها توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بشرط الحصول على موافقة الوزارة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه ومليارين للأطراف المرتبطة بفائدة 12% متناقصة ضمن مبادرة دعم السياحة، كما تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة في مبادرة دعم السياحة، إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للإستفادة من مبادرة دعم السياحة.
