نائب وزير المالية: «الإطار الموازني متوسط المدى» أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة.. لسد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة
تمكين الجهات من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط
كل التقدير للمؤسسات الدولية لجهودها الداعمة لإعداد وتنفيذ الإطار الموازني متوسط المدى
محمد عبد الفتاح مستشار الوزير:
توحيد المفاهيم والرؤى بين كل الوزارات وبناء القدرات الفنية للعاملين.. لضمان دقة التخطيط والتنفيذ
وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة:
تنفيذ «الإطار الموازني» وفقًا لأفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة إدارة المالية العامة
«الإطار الموازني» يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها
براين فين محلل أول سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية:
كل الدعم للجهود المصرية فى تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتطوير المالية العامة
وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات الرئيسية للتطبيق الفعال لـ«الإطار الموازني متوسط المدى»
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يعد أحد الإصلاحات الجادة فى إدارة المالية العامة للدولة، بما يحقق سد الفجوة بين تخطيط وتنفيذ الموازنة العامة، لافتًا إلى أن هذا «الإطار الموازني» يسمح بتمكين الجهات الحكومية من تحقيق كفاءة أعلى في التخطيط وفقًا للموارد المتاحة على المدى المتوسط.
قال نائب الوزير، فى ورشة عمل حول «تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى في مصر»،: كل التقدير للمؤسسات الدولية لجهودها الداعمة ودورها البارز في إعداد وتنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى»، وعلى رأسها؛ «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» وصندوق النقد والبنك الدوليين.
أشار محمد عبد الفتاح مستشار الوزير، إلى ضرورة التنسيق المشترك وتوحيد المفاهيم والرؤى بين كل الوزارات، والاهتمام ببناء القدرات الفنية للعاملين، لضمان دقة التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في إعداد «إطار موازني متوسط المدى» لتحقيق المستهدفات والوصول إلى أفضل نتائج للأداء المالي.
أوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة، أن تنفيذ «الإطار الموازني متوسط المدى» سيكون وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يساعد فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا «الإطار الموازني» يتيح للوزارات إعادة ترتيب أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها خلال مدة الإطار.
قال براين فين محلل أول سياسات بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، إن «الاتحاد الأوروبي» ومنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، تدعم بكل قوة الجهود المصرية الهادفة لتنفيذ الإصلاحات الرئيسية بقانون المالية العامة الموحد، على نحو يساعد فى تطوير إدارة المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن وزارة المالية المصرية تمتلك المقومات الرئيسية للتطبيق الفعال لـ«الإطار الموازني متوسط المدى»، سواءً من حيث البنية التشريعية والتكنولوجية والمؤسسية وغيرها من الأدوات الأخرى ذات الصلة.
