احال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن التشريعية والدستورية ومكتب لجنتى الدفاع والشئؤن الدينية.
وقال جبالى إن لجنة الشئون التشريعية أكدت فى تقريرها حول الاتفاقية عدم وجود مخالفة للقانون والدستور وإنها تخضع فى طريقة إقرارها إلى موافقة مجلس النواب وأنها لا تتطلب استفتاء.
وتنص المادة 151 من الدستورعلى:
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم
