رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض تُنقذ سيدة من حبل المشنقة بعد الحكم عليها بالإعدام"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض انقذت فيه "سيدة" من حبل المشنقة، بإلغاء حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدامها شنقا على خلفية اتهامها بقتل شخص عمدا بطريق "السم"، مستندة على أن التحريات وحدها وأقوال مُجريها لا تصلح دليلاً منفردا للإدانة، كما أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم، وإن كانت تصح کدليل يؤيد أقوال الشهود، وذلك في الطعن المقيد برقم 19921 لسنة 89 القضائية.
وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر كذلك أنه وإن كان يجوز المحكمة أن تقول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح بمجردها لأن تكون دليلاً كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحدد متى يتحقق القاضي بنفسه من هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته القانونية في الإثبات.
ووفقا لـ"المحكمة": ولما هو مقرر من أن التقارير الطبية في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم وإن كانت تصح کدليل يؤيد أقوال الشهود ومن ثم فإن استناد الحكم إلى أقوال هؤلاء الشهود وهذين التقريرين، لا يعبر من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها وهي لا تصلح دليلاً منفردا في هذا المجال.
وإليكم التفاصيل كاملة:
